براءة 7 مسؤولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز صدفا

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا؛ ببراءة 7 مسئولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية، لعدم تحديد أوجه المخالفة والقصور على وجْهِ الدقة في أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة.

ننشر صورة مستريح البساتين بعد القبض عليه لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه (فيديو)

وشمل حكم البراءة كلًا من: موهوب مقار حنا، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير وعزت محمد ثابت، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وجمال محمود بخيت، مأمور الضرائب العقارية بصدفا ووعمر إبراهيم مصطفى، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية وأسامة فوزيمحمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا وأشرف ماجد ناشد، مدير إدارة الحسابات وعبد الرحمن محمد حسين، مسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.

بعد نشر "القاهرة 24".. القبض على المقاول المتهم بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين (فيديو)

وقالت المحكمة إن النيابة الإدارية نسبت للمحالين السبعة تضمين محاضر المعاينة بيانات على خلال الحقيقة والواقع بما يفيد أن أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- والمنتفع بها كلا من كمال عبد الرحيم أبو الطيب وخالد عمر مهنى وإسماعيل عبد الغنى عواجه أرض زراعية حال كونها أرض مبانى مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضى المستعملة كمباني

ونسبت للأول منفردًا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها كلا من: كمال عبد الرحيم أبوالطيب وخالد عمر مهنى وإسماعيل عبد الغنى عواجه من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة من إستغلالها كمبانى .

طعنه في القلب.. ننشر صور أمين شرطة متهم بقتل شاب في المنيا

    وتضمنت حيثيات الحكم أن محافظ أسيوط أصدر القرار رقم 61 لسنة 2007 بتشكيل لجنة من المحالين فى الدعوى الماثلة بصفاتهم، تكون مهمتها معاينة الأراضى وفحص المستندات والطلبات المقدمة من المواطنين للتصرف فى أملاك الدولة، والإنتقال إلى الأرض لتحديد طبيعتها ومراجعة الخرائط المساحية اللازمة

وشددت على أن إن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل من المتهمين لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حدة حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة ااتهام وتحقيق وحكم في آن واحد وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها.

القبض على لاعب شهير بمنتخب مصر للسلة بتهمة جلب مخدرات

وأنه إذا ما أقامت النيابة الإدارية الدعوى دون أن تحدد دور كل واحد من المتهمين في المخالفة المنسوبة إليهم بأن نسبت إليهم الإتهام على الشيوع فإنه يكون من المتعذر تحديد خطأ كل منهم على وجه دقيق حتى يمكن تحديد حجم مسؤوليته، وبالتالي يكون من المتعين الحكم ببراءة المتهمين من الإتهام المنسوب إليهم 

وشددت المحكمة على أن الإتهام المنسوب إلى المحالين السبعة جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوا فى اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، فى ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور فى أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته فى ارتكاب المخالفة، فجاء الإتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح، على النحو الذى لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين ومدى مسئوليته فى ارتكاب المخالفة، وبذلك فإن المحكمة لا يسعها، فى ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم.

وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول منفردًا، فإنه انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت المخالفة المنسوبة لجميع المحالين، بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة لتحديد طبيعة الأرض المنتفع بها من قبل المواطنين المذكورين، وأن هذه اللجنة قد اعتدت بتلك الأراضى باعتبارها أرضًا زراعية وليست أرض مبانى، ومن ثم فلم يكن هناك ثمة ما يلزم المحال الأول بإخطار الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط من أرض زراعية إلى أرض مبانى، الأمر الذي تنتفي معه شبه ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة المحكمة.

ضبط مصرية برفقة كويتي في حالة سكر بأحد شوارع الكويت