هل الشقة من حق الحكومة؟.. مواجهة بين رئيس الشهر العقاري الأسبق ومحامٍ حول أزمة التسجيل في ندوة "القاهرة 24" (فيديو)

كثير من الاستفهامات واللغط الدائر حاليًا حول واقعة تسجيل العقارات في الشهر العقاري، واستحداث مادة جديدة لقانون الشهر العقاري ما أحدث جدلاً واسعًا وغضبًا بين المواطنين لاستنكارهم إضافة أعباء مالية جديدة تثقل كاهلهم خاصة في تلك الفترة التي يتحملون فيها فاتورة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في كافة القطاعات، ورفضًا لإصلاح كم هائل من الإهمال خلال فترة تخطت ثمانين عامًا في فترة وجيزة.

ولنقل الصورة الصحيحة، وتقديم أجوبة لعديد من التساؤلات والتفاهمات وحقيقة الشائعات التي أثيرت حول إضافة المادة 35 مكرر، التي اختصت بتسجيل الملكية الخاصة بالأفراد من العقارات والشقق السكنية والأراضي الزراعية، وكذا المناطق العمرانية، دفع "القاهرة 24" لفتح المناقشة حول المادة، وما ينبغي على المواطن القيام به حيال هذه المستجدات في ندوة استضاف فيها سامي إمام رئيس الشهر العقاري الأسبق وحسن شومان المحامي وخبير الاستشارات القانونية والتسجيل.

حقيقة انتزاع الدولة لأملاك المواطنين؟

وردًا على ظنون المواطنين في أن الدولة تتمكن من خلال المادة 35 مكرر من انتزاع  ملكية شقق المواطنين ووحداتهم السكنية، وأراضيهم الزراعية، إذا لم يتم تسجيها في الموعد المحدد طبقًا لنص المادة التي تحدد العمل بها بدءًا من يوم 6 مارس المقبل أكد سامي إمام أن هذه الشائعات يتم ترويجها حول المادة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن التسجيل بعد إقرار المادة غير إلزامي لكن من خلال المادة لن يستطيع المواطن إدخال أي مرافق أو خدمات بدون تسجيل.

فلسفة المادة 35 مكرر

وأوضح إمام أن فلسفة المادة 35 مكرر تنحصر في أن الدولة والأجهزة بكافة مؤسساتها ترى أن هناك مشكلة هائلة تصل تبعاتها من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة؛ ما ترتب عليه ضرر للمواطن والدولة.

وكشف إمام أن الرسوم الخاصة بالشهر العقاري ثابتة من 2006، موضحًا أن الشريحة الأولى من متر لـ100 متر تدفع 500 جنيه، والشريحة الثانية من 100 متر لـ200 متر تدفع 1000 جنيه، ومن 200 متر لـ300 متر تدفع 1500 جنيه ومن 300 متر لما فوق تدفع 2000 جنيه .

مطالبات بالتسهيل

"الشعب المصري اعتاد على الاتفاق بعقود البيع العرفية وصحة التوقيع مع عرض الأفراد للوقوع في كثير من المشكلات وضحايا ضعاف النفوس، والبيع العرفي بعيدًا عن الرسمية ترتب عليه الكثير من المشكلات التي استوجب حلها فظهرت المادة 35 مكرر، لكن إمام طالب في الوقت ذاته عمل تيسيرات وإجراء تعديلات من شأنها التسهيل على المواطنين.

التسجيل ليس إجباريًا

من جانبه قال المحامي حسن شومان، الخبير القانوني، إن التعديلات الجديدة فى إجراءات الشهر العقاري تصب في صالح المواطن لحفظ حقه، مضيفًا أن التسجيل ليس إجباريًا إلا أنه لن يتمكن من نقل ملكية المرافق، وكذا لن يعترف القانون بملكيته للعقار.

وطالب شومان بإجراء تعديلات في مسألة التسجيل بالشهر العقاري، حيث إن إجراءاته معقدة والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءاته عديدة، ومصر تسير عليه منذ عشرات السنين ولم تتغير قائلًا: "أصعب".

أزمة ضريبة 2.5%

وعاد إمام ليؤكد أن تغيير النظام والموافقة على قانون السجل العيني المقدم إلى مجلس النواب سيسهل عملية تسجيل الملاك؛ ما يرفع النسبة لـ100%، مشيرًا إلى أن ضريبة الـ"2.5%" موجودة في كل بلاد العالم، وهي عبارة عن ضريبة يدفعها البائع لمرة واحدة، مؤكدًا أنه لا توجد عقوبات على الذين لم يسجلوا عقاراتهم، سوى أنهم لن يتمكنوا من نقل ملكية المرافق، وحظر التعامل بدون تسجيل طبيعي وموجود في كل بلاد العالم.

حقيقة إلغاء دعوى صحة التوقيع

وعن دعوى صحة التوقيع قال شومان إنّ دعوى صحة التوقيع تهدف لإثبات أنّ التوقيع الموجود على المحرر صحيح وصادر من يد صاحبه، موضحًا أنّ صحة التوقيع قائمة وستظل قائمة، لكنها لن تثبت صحة التعاقد أو تنقل ملكية، بل يقتصر دورها على أنّ الحكم الصادر فيها يمكن أن يحل محل حضور البائع للإقرار بتوقيعه عند نظر دعوى صحة ونفاد العقد أو إشهاره المباشر.

وأشار شومان إلى أن الدولة تعاملت بدعوى صحة التوقيع في السابق مع صعوبة إجراءات الشهر العقاري، حيث أصبحت بمثابة سند شعبي وعرفي متعارف عليه لإبرام التعاقدات، وأكد ذلك قبول الجهات الحكومية بها كسند لاستخراج التراخيص وإدخال المرافق.

شكاوى من التعديل

وقال شومان إنه لا ضرر من جراء تعديل القانون وإضافة أو حذف بعض المواد به، حتى يتماشى القانون مع العصر، ولكن لا بد من وجود مقصد وراء التعديل، ويجب مراعاة شرائح المواطنين، وفيما يخص القانون الذي نحن بصدده، هناك بعض الشكاوى في الشارع المصري، ولكن هذا يأتي لعدم فهم المواطن الجيد للقانون الجديد، وأن الأموال الخاصة بالتسجيل ليست خاصة بخزانة الشهر العقاري، وإنما خاصة بالخزانة العامة للدولة، وتكمن المشكلة في العقود الابتدائية، والاقتصاد الخفي، وأن دعوى الصحة التوقيع لم ولن تلغى، فهي دعوى تحفظية، فهي تخص التوقيع في أي معاملات، وليست لها علاقة بالتسجيل أو انتقال الملكية، وجرى العرف أن المواطن يكتفي بصحة التوقيع، ولا يتوجه للشهر العقاري لتسجيل ملكيته، وهذا يعد تحايلًا على القانون، وأن القانون المدني ينص على لأا تنقل الملكية إلا بالتسجيل، والعقد الابتدائي يبنى على الثقة من الطرفين.

في غضون ذلك قال سامي إمام: "عند التقدم بطلب للتسجيل، يتم حساب الوحدة بالأمتار، ويتم حساب رسوم تقديم الطلب، بناءً على المساحة الموجودة، وأن القانون ليس ملزمًا للجميع بالتسجيل، ولكنه ينطبق على جميع الملكيات من عقارات سكنية، ومدن جديدة، والمناطق الريفية والأراضي الزراعية".

المبالغ المطلوبة للستجيل

قال الإمام إنه لا يقبل الطلب في البداية سوى بدفع مبلغ 500 جنيه، وأن النسبة هي 2.5% من قيمة العقد الكامل للعقار، وأننا نناشد الدولة بتقسيط المبلغ على عدة أقساط، تسهيلاً على المواطن.

محامٍ: قانون التسجيل الجديد يهدف إلى عمل بطاقة إلى كل عقار (فيديو)

المقصد من وراء التعديل

تابع شومان "المقصد هو عمل سجل عيني، وبطاقة لكل عقار أو كل وحدة، للحصر ومعرفة الحصر الكامل للعقارات، وأمان عقاري، وقيمة مادية للعقار، والتقليل من المشاجرات والمنازعات على العقارات، والحصول على سند ملكية يسهل من إجراءات الملكية".

وانتهت الندوة إلى مطالبة الجهات المعنية بالنظر في مسألة الأموال المستحقة للتسجيل وكذلك تسهيل عملية التسجيل وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري، نظرًا لأنها عملية صعبة وروتينية وتتطلب كثيرًا من الجهد والوقت والورق.

رئيس الشهر العقاري يكشف تفاصيل المادة 35 مكرر وحقيقة نزع ملكية الشقق حال عدم تسجيلها (حوار)