وصول القيادي الإخواني محمود عزت إلى مقر محاكمته في التخابر مع حماس

وصل منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة، القيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا من محبسه إلى مقر محاكمته أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لنظر جلسة إعادة محاكمته في قضية التخابر مع حماس المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وجاء بأمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية أن النيابة العامة تتهم السيد محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلىو الخارجى لخدمة مخططاتهم.

اليوم..  استكمال محاكمة القيادي محمود عزت في قضية التخابر مع حماس

كما قام المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشات العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشأت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أن المتهم وآخرين ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولاً وثانيًا مما نجم عن اشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

رفع إعادة محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية للمداولة وإصدار القرار

وأيضا تولى المتهم وآخرون قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.

تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية لـ22 مارس