"مفوضي الدولة" توصي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور
أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، تقريرا قضائيا أوصت فيه بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك مرتضى منصور التي طعن فيها على قرار الشباب والرياضة والمتضمن إيقافه 4 سنوات، للمحكمة الدستورية.
وانتهت الهيئة من تقريرها في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك الموقوف، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وأوصت الهيئة بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، واحتياطيا، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفه عن إدارة النادي، ومنع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت فى 4 أكتوبر، منع رئيس نادى الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصرى، بعد التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية والتى أخرجها عن دورها الرياضى".
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت فى فتوى لها، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء.
وقالت الجمعية : "إن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابًا تستفتى فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع- عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادى، وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها".
أسباب براءة سما المصري من سب ريهام سعيد: المحكمة لم تطمئن للأدلة (مستندات)
