المحكمة تنتصر لمصري نصب عليه سعودي في 2 مليون دولار منذ 12 عامًا
بث "القاهرة 24" مقطع فيديو لرجل مصري يدعى خلف عبد العال، مدير شركة بالكويت، يستغيث برجال القضاء، بسرعة إنهاء الإجراءات التي استمرت 12 عامًا بين أروقة المحاكم ومع اختلاف الأنظمة وقيام الثورات وتغيير المناصب إلا أن المواطن المصري لم ينل حقه الذي سلبه من ذلك المستثمر السعودي، الذي أوهمه بإنشاء شركة فيما بينهما، وطلب منه مبلغ 2 مليون دولار لفك رهن أحد العقارات الخاصة به في المملكة السعودية، وحرر له شيكين على بنكين مختلفين، ووعده برد المبلغ في مدة لا تزيد عن 15 يوما، ولكنه تحصل على المبلغ واختفى، فقام الضحية بالإبلاغ عنه بالشيكات المحررة بمعرفته وامضاءه، والتي تبين أنها بدون رصيد.
وقررت محكمة الجيزة الابتدائية في القضية التي تخص الشيك الأول، بإلزام المدعى عليه برد مليون دولار وخمسة ملايين جنيه تعويض على الشيك الصادر من حسابه الخاص على بنك HSBC، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بحكم نهائي.
وقررت في القضية التي تخص الشيك الثاني بإلزام المدعى عليه برد مليون دولار وخمسة ملايين جنيه تعويض على الشيك المظهر منه على بنك الإسكندرية من حساب حمدي فؤاد عباس صقر، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بحكم نهائي.
رفض طعن 163 من قيادات الجماعة وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية
وتعرض الرجل مصري للنصب في مبلغ 2 مليون دولار، من قبل رجل أعمال سعودي يدعى "يوسف أ س" بعدما أوهمه برغبته في الاستثمار داخل مصر، وأن لديه عقار كائن بدولة السعودية، تبلغ قيمته 22 مليون دولار، ولكنه مرهون بـ2 مليون دولار، وما أن يتحصل على المبلغ منه، سيقوم بفك الرهان وبيع العقار، والاستثمار داخل مصر، وقام السعودي بتحرير شيكات وهمية للمصري وعمل توكيل عام برقم 10739 لسنة 2008 في الشهر العقاري ببيع وشراء العقارات، ليوقعه في الفخ، واستولى على المبلغ وفر هاربا.
وتحدث رجل الأعمال المصري لـ "القاهرة24"، قائلا: إنه "أودع السعودي المبلغ بتوسط أحد أصدقائه بالكويت، وأودعه إياه بعدما قام بتحرير شيكين من بنكين مختلفين، تبلغ قيمة كل شيك مليون دولار، ووعده بسداد المبلغ بعد مرور 15 يوما من اقتراضه، وبعد مرور هذه المدة تفاجأ الرجل المصري بعدم وجود مبالغ مالية في الحسابات التي تحرر بها الشيكات، وبعد الإطلاع على سرية الحسابات تبين وجود مبلغ ألفيين دولار فقط، وأن أحد الشيكات مسروق من صاحب الحساب ومبلغ عنه بالسرقة، وأثبت الطب الشرعي تزويره صلبا وتوقيعا". وتابع: "اتخذت الإجراءات القانونية، وصدر ضده ثلاث أحكام جنائية من ومحكمة الجيزة، وقام المواطن السعودي بإرسال توكيلات من السعودية لعشرات المحاميين في مصر، وقاموا بالمعارضة في الأحكام، ليتم تأييد الأحكام ضد المواطن السعودي، ليقوم بعمل انقضاء دعوة الجنائية بالتقادم في شهر يناير 2018 في كل الأحكام الجنائية الصادرة ضده، ليعترف في النهاية بجرائمة من تزوير ونصب وسرقة".