20 مارس.. الحكم في دعوى عزل أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التى طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيًّا، للحكم 20 مارس الجاري. وقال صبرى في دعواه إن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيئًا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
متهم بـ"خلية هشام عشماوي" للقاضي: "أنا ماليش اسم شهرة ومتمسك بالمحامي بتاعي" وقال صبري فى دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان ،لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح، أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد، مشددًا أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.