حجز إعادة محاكمة شفيق في فساد جمعية خدمات مصر الجديدة للحكم 7 أبريل
حجزت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية إعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012 مع اثنين آخرين لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة" حديقة الأسرة، لجلسة 7 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور حسنين عبيد دفاع أحمد شفيق والذى قال إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها وجد أنها تشير إلى عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل أحمد شفيق أو المتهمين الآخرين.
وتابع "إضافة إلى أن محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى سبق وأن قضت بالبراءة بناء على الأوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة، إلا أن النيابة طعنت على حكم البراءة".
بدء جلسة محاكمة أحمد شفيق في "جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية"
وأضاف أن الدعوى كانت عبارة عن بلاغ حرر في عام 2011 من شخص يدعى عامر محمد، وتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ والذى قال إن موكله أحمد شفيق أعطى موافقة شفاهية.
وتساءل عبيد "هل يوجد نص في القانون يعاقب على الموافقة الشفاهية، ولم يقدم دليلًا خلال التحقيقات عن إدانة شفيق وكانت أقواله مرسلة"؟.
كان الفريق أحمد شفيق قال خلال محاكمته، إن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.
كما أكد أحمد شفيق أنه لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع.
اليوم.. استكمال المرافعة في إعادة محاكمة أحمد شفيق بـ"فساد جمعية خدمات مصر الجديدة"
وقال إن الحديقة كانت مكانا نموذجيا لروادها ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وبروتوكول إنشائها تمت الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات.
كانت النيابة قد طعنت على حكم البراءة في القضية.
