والدة متهميْن في اغتصاب "فيرمونت": "ابنى مريض وبيموت جوا السجن"
تقدم المحامي أبو بكر علي محمد، بصفته وكيلًا عن والدة كل من "عمرو – خالد" حسين محمود المتهمين في القضية رقم 25 لسنة 2020 والمعروفة إعلاميًا بقضية "الفيرمونت" بتظلم طالب فيه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالإفراج عن كلا المتهمين المحبوسين احتياطيًا رهن التحقيق لتخطيهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي وكذلك لعدم كفاية الأدلة.
وذكر أبو بكر خلال تظلمه "أن المتهم عمرو حسين تدهورت صحته داخل الحجز حيث هناك خشية من وفاته"، مضيفًا "أن طلبه بالإفراج الفوري عن المتهمين يرجع إلى انتفاء الركن المادي في الاتهام الموجه لهما، وهو فعل المواقعة دون رضا المجني عليها واستحالة الجزم بأدلة قاطعة على حدوث تلك الواقعة نظرًا لمرور حوالي 7 أعوام حيث ترجع أحداث الواقعة بناء على أقوال المجني عليها في ادعائها إلى عام 2014 الأمر الذي طمس وأخفى أي أدلة تجزم بحدوث الواقعة وجعلتنا أمام اتهام يعتمد على مجموعة من الأقوال المرسلة، ما بين مجني عليها تدعي حدوث اغتصاب منذ سبعة أعوام و جناة ينكرون وشهود متخبطين فأين الحقيقة فى ذلك؟".
وتساءل "ما هو مبرر المجنى عليها لإخفاء هذا الأمر لستة أعوام كاملة؟، و لماذا عادت الآن من إسبانيا لتعيد القصة إلى الأذهان؟ وما هي الدلائل التى تشير إلى تورط المتهمين فى هذه الواقعة غير ادعاء المجني عليها وهل ذاكرة المجني عليها التى أقرت أنها كانت تحت تأثير الخمر والمخدرات الكيميائية المصنعة مازالت تحتفظ بكل التفاصيل التى حدثت منذ سبعة أعوام؟".
وأوضح أبو بكر في تظلمه "أنه بانتفاء الركن المعنوي حيث اشترط القانون بأنه حتى تتحقق جريمة الاغتصاب لابد و أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة أنثى بدون رضاها مواقعة جنسية كاملة مع علمه التام بذلك لأن جريمة الاغتصاب جريمة عمدية يجب أن يتوافر القصد الجنائى فيها، وبانتفاء الأركان الواردة فقهًا وقضاًء في حق المتهمين تنتفى الجريمة التى فقدت أركان قيامها وبنائها القانوني الأساسية".
كما طالب أبو بكر في تظلمه للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالإفراج عن "المتهم عمرو حسين إسماعيل نظرًا لتدهور حالته الصحية حيث يعاني من قرحة نازفة بالمعدة مما يعرضه لخطر شديد تعويلًا على ما تم تقديمه من العديد من طلبات الإفراج الصحي وأسوة بالإفراج عن المدعوة نازلي مصطفى كريم فى ذات القضية نظرًا لكونها تعاني من أمراض نفسية، وانطلاقا من مبدأ المساواة بين المتهمين في ذات القضية نطالب بإخلاء سبيل المذكور".
وأورد المحامى نص كامل التقرير الطبى الخاص بالمريض مشتملا على تاريخه المرضي وحالته الصحية المتردية و"أنه يعاني من قيء مدم نتيجة وجود قرحة معدية نازفة وحالته الصحية لا تسمح بالخروج من المستشفى وضرورة إجراء فحوص طبية نظرًا لتدهور الحالة و تفاقم الوضع و بالرغم من ذلك تم الخروج خلافًا للرأي الطبي 17 يناير 2021 رغم الرأي الطبى الجازم بخطورة الحالة وضرورة التعامل معها بالمستشفى للسيطرة على الحالة الصحية المتردية للمتهم والخطورة الواضحة على حياته، وكما أنه وفقا للمادة 486 إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
واستطر أبو بكر "أن القانون يعطي الحق للسجين في الإفراج الصحي وذلك بعد التأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن يتم فحصه من خلال لجنة طبية تضم خبيرًا من الطب الشرعي للوقوف على مدى خطورة حالته وإذا ثبتت يتم الإفراج الصحي عنه بعد موافقة المستشار النائب العام، كما أنه تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد من أن استمرار حبسه يُعرّض حياته للخطر وترفع تقريرها النهائي للنائب العام للبت فيه والتقرير بإخلاء سبيل المتهم".
وأوضح المحامي أنه قد صدر بالفعل قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد و نازلى مصطفى كريم، و أحمد الجنزورى و المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية وحيث إن المركز القانوني للمتهمين كونهما لم يكونا من بين المتهمين الواردة أسماؤهم في بلاغ المجلس القومي للمرأة ولا الشكوى المقدمة من المجني عليها كنا نأمل إن يشمل المتهمين قرار إخلاء السبيل".
وأكد المحامي فى مذكرته التى عرضها على النائب العام "نص البيان الذي ناشد فيه جموع المواطنين بضرورة تقديم أدلة بخصوص الواقعة مع تقديم الضمانة القانونية لسرية و حماية الشهود خاصة فيما تم نشره من صور مأخوذة من مقطع فيديو ادعى أحد ناشريه أنه يعود إلى واقعة اغتصاب الفتاة، مما يعني صراحة أن المجني عليها لم تقدم إلى الآن ثمة أدلة تؤكد تورط المتهمين في الواقعة بخلاف ادعائاتها وأن النيابة العامة بخلاف تلك الادعاءات والأقوال المرسلة من المجنى عليها و حتى الشهود لا تمتلك دليلًا دامغًا على تورط المتهمين في الواقعة واستحالة الفحص الفني بمعرفة الطب الشرعي للجزم بوقوع اغتصاب من عدمه نظرًا لمرور وقت طويل يقارب السبع سنوات على تاريخ حدوث الواقعة كما أنه بمرور تلك الفترة الزمنية جعل إثبات الواقعة بشكل جازم بمعرفة الطب الشرعي لا يخرج عن حالة من اثنتين ، الحالة الأولى إذا وجدت ملابس داخلية أو ملاءة عليها آثار تشير لحدوث الواقعة بمعنى اختلاط السوائل المنوية والجسدية لكلا طرفي الواقعة المجني عليها وأي من المتهمين وأن تكون الآثار بمكان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمكان ارتكاب الجريمة أو بمكان إقامة المتهمة و هذه الحالة مستحيلة الوقوع نظرًا لمكان حدوث الواقعة طبقًا لادعاء المتهمة و هو جناح بفندق و طول الفترة الزمنية و استحالة أن يترك الفندق غرفه وأجنحته دون تنظيف يوميًا، أما الحالة الثانية وهي إثبات عدم رضا المتهمة أما دون ذلك فيكون من الصعب الأخذ بأية أدلة شرعية ولذلك فإن البلاغ الفوري فى قضايا الاغتصاب ضرورة كبيرة حيث يتم الإثبات بتحليل الخلايا المهبلية وهو ما يقاس بالساعات وليس بالسنوات مثلما حدث فى الواقعة محل التحقيق حيث يتعرف الطب الشرعي على ذلك و يظهر أيضًا من خلال هذا الفحص ما إذا كانت المجني عليها اعتادت الجماع من عدمه و يظهر ذلك جليًا من تكرار تواجد عدة أنواع من الحيوانات المنوية للعديد من المتهمين كما يتضح ما إذا كان تم فض غشاء البكارة فى هذا الوقت مزامنة مع الاغتصاب من عدمه و كذا من آثار القوة والعنف على جسد الضحية التى تكون واضحة نتيجة لمقاومة الضحية النابعة من انعدام رضاها مما يجعلنا نتساءل بوضوح لا عيب فيه لماذا يظل المتهمان مقيدي الحرية حتى الآن دون وجود أدلة أو حتى قرائن تفيد تورطهما فى واقعة الإغتصاب المزعومة".
وتابع "سندنا فى ذلك أن :
- الحبس الاحتياطى أجيز استثنائا بغير حكم و لكن بقرار من المحقق و حتى يستطيع المحقق استمرار حبس المتهمين احتياطيا يجب أن يكون مستندًا على أدلة واضحة فإن لم يكن كذلك فلا ضير من تقديم المتهم للمحاكمة وهو مفرج عنه لتقضي المحكمة فى شأنه بما تشاء ويراجع في ذلك الحبس الاحتياطي للدكتور عبد الرؤوف مهدي طبعة 2007 خاصة مع وجود مكان معلوم لإقامة المتهمين داخل البلاد ولا يخشى هروبهما كما أنه يجوز طبقا للمادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية اتخاذ التدابير الاحترازية بتحديد إقامته داخل منزله تحت رقابة جهاز الشرطة والجهات المختصة".
وقال "لما كانت كل عناصر الجريمة أساسًا قد انتفت و ليس هذا من قبيل البحث عن سبل للنجاة للمتهمين وإنما هو علامات استفهام وتعجب تدور حول الواقعة ومدى صحتها ومدى صحة ادعاءات المجني عليها التي لا يدعمها دليل مادي سوى ادعائاتها وتثير الكثير من التساؤلات سنثيرها أمام ساحات القضاء".
واختتم المحامي: "نطالب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين فورًا بأي ضمانات تراها النيابة العامة".
النيابة العامة تطالب بمدها بأى معلومات عن اغتصاب فتاة الفيرمونت
نهى العمروسي: لم نُسَرِب أي تفاصيل عن قضية الفيرمونت.. والنيابة العامة الجهة المسئولة
مصدر لـ”القاهرة 24″: نجل رجل أعمال شهير متهم في جريمة الفيرمونت سافر مع والده لأمريكا
نهى العمروسي عن حبس ابنتها في “جريمة الفيرمونت”: “تهمتها إنها حاولت تنصر العدل”
“جريمة الفيرمونت”.. حفل جنس جماعي نظمه مصاب بالإيدز لممارسة الشذوذ ومحامٍ شهير ينقذ ابنة ممثلة معروفة ونجل مرشح رئاسي سابق (تفاصيل صادمة)
