تأجيل دعوى إلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية لـ23 مارس
قرر قاضي التحضير بمحكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل دعوى إلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، لجلسة 23 مارس الجاري، للسماح لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من هيئة الاستثمار لمحضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الحديد والصلب المنعقدة بتاريخ 11 يناير الماضي، التي اتخذت قرار التصفية.
وكان كل من المهندس أشرف حلمي رمضان، وكارم يحيى من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، قد أقاما الدعوى رقم 150 لسنة 13 اقتصادي مستأنف- بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية طالبين الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص، وبطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات بصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.
وفي وقت سابق، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة لن تحصل على أي عائد من تصفية الحديد والصلب، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من أسهم الشركة مملوك للشركة القابضة للصناعتا المعدينة، وهناك ديون بنحو 8.2 مليار جنيه، وتعويضات العمال بنحو 2 مليار جنيه.
وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيري رمضان وكريمة عوض، أن قواعد التصفية تعني بيع أصول الشركة، موضحا أن هناك 3 وحدات لأصول الشركة، وهناك خردة وهناك الأراضي، وهذه المبيعات إذا تخطت الـ10 مليارات جنيه فسيتم تقسيمها على المساهمين، وإذا انخفضت ستكون هناك نسبة "غرماء".
