25 مارس.. استكمال محاكمة سيدة المحكمة بعد ورود التقرير الطبي عن قواها العقلية
قررت محكمة جنح النزهة تأجيل جلسة محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة المقدم وليد عسل خلال تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة، لجلسة 25 مارس الجاري للاطلاع.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعى الخاص بالتأكد من مدى القوي العقلية للمتهمة.
وجاء نص الحكم التي قد أصدرته المحكمة بجلسة سابقة كالآتي:-
حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي لتنتدب أحد الأطباء الشرعيين المتخصصين، وتكون مهنته الاطلاع على الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019 المرفقة بالأوراق والإطلاع على ملف المتهمة لدى اللجان الطبية والاطلاع علي ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.
وذلك لبيان ما إذا كانت المتهمة تعاني اضطرابًا نفسيًا أو عقليًا من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان مدى تأثيره على الإدراك، والاختيار للمتهمة فقدًا أو نقصًا ومدى إدراك واختيار المتهمة وقت الواقعة محل الدعوى على يودع الخبير تقريرًا مفصلا بما قام به من إجراءات مطلوبة، وما أسفر عنه كل إجراء منها بخصوص المطلوب بيانه وللخبير الانتقال لأي جهة للاطلاع علي ما لديها من مستندات وسماع من يري لزومًا لسماع أقواله.
"صاحبي اتفضح وطلب يستخبى عندي".. محاكمة عاجلة لصديق متحرش المعادي السبت (صورة)
كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.
وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
10 يونيو.. الحكم في طعن المتهمين بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"
