محافظ برتبة عقيد شرطة.. ننشر تحريات الرقابة الإدارية في اتهام "هشام عبدالباسط" بالتزوير (مستند)
حصل "القاهرة 24" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتهم فيها "هشام عبدالباسط عبدالرحمن يونس"، 46 سنة، محافظ المنوفية الأسبق، بتزوير محررات وبيانات شخصية له تفيد عمله بجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتزويره توقيعات قيادات المخابرات العامة التي تفيد التحاقه بالجهاز، وتزوير التحاقه بوزارة الداخلية كضابط شرطة، وزوّر لنفسه رتبة عسكرية وهي رتبة "عقيد" شرطة، وزوّر رخصة قيادة بالانتساب زوّرا لوزارة الداخلية.
المحافظ انتحل صفة ضابط مخابرات.. محاكمة "هشام عبدالباسط" في قضية جديدة (خاص)
وأكد بلال محمود عبدالله – 36 سنة، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، ومعدّ تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة العامة، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 14 يناير 2018، بتفتيش مسكن المتهم، انتقل إلى حيث يقطن وعثر بمسكنه على عدد من المحررات المنسوبة إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد كون المتهم تابعا إلى الهيئة وإلى المخابرات العامة المصرية.
بالإضافة إلى العثور على سيرتين ذاتيتين، وشهادات تقدير منسوبين إلى ذات تلك الجهة، وجميعها مصطنعة بالكامل، وممهورة بخاتم الأمانة العامة لشئون القيادات الذي نسبه زورا إلى ذات الجهة أيضا، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما تمكن من ضبط ثلاث رخص قيادة تحمل رقم (95000) خاصة، صادرة من وحدة مرور السادات، التابعة إلى محافظة المنوفية، ثابت بها جميعا صفته كضابط للشرطة، وذلك على خلاف الحقيقة أيضا.
وتمكن أيضا من ضبط عدد من المحررات الفارغة الممهورة بخاتم شعار جمهورية مصر العربية الخاص بمحافظة المنوفية، وهو الخاتم الصحيح الخاص بالمحافظة، معدين للاستخدام.
كما ضبط صورتين شخصيتين له يظهر فيهما ببدلة عسكرية شرطية برتبة "عقيد"، وكذلك سيرتين ذاتيتين له مدون فيهما حصوله على دبلوم علوم الشرطة.
كما أضاف بتوصل تحرياته السرية التي أجراها إبان واقعة ضبط تلك المستندات إلى عدم صحة انتساب المتهم إلى هيئة الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة المصرية أو جهاز الشرطة كضابط، وأن كافة المحررات المضبوطة والمنسوبة إلى تلك الجهة مزورة كلية وغير صحيحة.
وتعد هذه القضية هي القضية الرابعة لمحافظ المنوفية الأسبق، بعد إدانته بالسجن في قضيتين سابقتين وهما قضية الرشوة وقضية الكسب غير المشروع، ومحاكمته حاليا في القضية الثالثة وهي قضية "غسيل الأموال"، لتنكشف له القضية الرابعة، والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها خلال الأيام المقبلة.