ننشر مرافعة الادعاء المدني في محاكمة “سيدة المحكمة”

عقدت محكمة جنح النزهة، المُنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، جلسة محاكمة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المحكمة”، واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عمرو مختار، لطلبات المُدعي بالحق المدني والدفاع.

وقال نادر نوري، المُحامي الحاضر عن الادعاء بالحق المدني عن الضابط وليد عسل، إنه يعترض على تسمية القضية إعلامياً بـ”سيدة المحكمة”، مؤكداً أن المجني عليه تعرض للتعدي من قبل المُتهمة.

وشدد نوري، على أن المُتهمة كانت تنتوي إحداث مشكلة داخل سراي المحكمة، واستند في ذلك إلى قولها إن نيابة النزهة حفظت لها محضرا ليُعقب قائلاً: “أرادت التشهير بهم”.

وشدد نوري على أنه لا يصح قانوناً تصوير موظفي النيابة، لافتاً إلى أنها قامت بالتعدي على الضابط بالضرب والشتم والإهانة وتعمدت تمزيق الرتبة العسكرية، وتابع قائلاً: “لاحقته عبر السلم وحاولت تمزيق الرتبة العسكرية الثانية”.

غياب المستشارة نهى الإمام عن ثالث جلسات محاكمتها بتهمة التعدي على ضابط

وأشار المدعي بالحق المدني، إلى ما يراه عدم منطقية قول الدفاع إن السيدة “نهى الإمام” كانت تُعالج نفسياً منذ 2016، لافتاً لحصولها على ترقيات في تلك الفترة من جهة عملها بالنيابة الإدارية، ومن جانبه علق الدفاع على تلك النقطة فيما يخص “المرض النفسي” مؤكداً على أن ما قامت به موكلته “غصاب عنها ومعذورة”، مُشدداً على أن عملها في تلك الفترة كان في أعمال المتابعة.

ودفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وشدد الدفاع على ميراه بأن السيدة “نهى” لم تُعامل المُعاملة الأمثل التي تليق بسيدة مصرية، ورد على اتهامها بتصوير موظفي النيابة قائلاً :”لماذا لم يشتكي أحد؟”، مؤكداً على أنه لا عقوبة بدون نص، وليس هنام ما يجرم ما قامت به، مُشدداً على ما يراه بأن التصوير ممنوع فإن الضابط لم يمنع تصوير الواقعة، ولم يثبت ضرر بسبب التصوير ولم يأتي أحد ليقول إنه تضرر مما حدث.