السيسي يوجه بالبدء الفوري في تطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع ممثلي الحكومة لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
ووجه الرئيس بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
وأمر الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الاطار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة علي مستوي المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
