أول تعليق من “النيابة الادارية” حول حكم إلغاء مسابقة تعينات الكاتب الرابع بالهيئة (بيان رسمى)
علقت هيئة النيابة الادارية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى الطعن المقام لإلغاء قرار رئيس النيابة الادارية رقم 125 لسنة 2016 بشأن تعيينات النيابة الإدارية فى مسابقة كاتب رابع المعلن عنها.
وكانت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة أصدرت قرارها بالاستمرار فى الخصومة وعدم ترك الطعن المشار yليه بشأن هذا الحكم سالف الإشارة إليه وعلى أثر ذلك أخطر المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأضاف الهيئة، فى بيان لها منذ قليل حصل “القاهرة 24” على نسخه منه، أن الهيئة أعلنت عقب صدور الحكم المطعون عليه عن المسابقة رقم 1 لسنة 2006 والتى سبق سحب قرار التعيين الصادر بشأنها ونظرا لحاجة العمل الشديدة فقد سبق تشكيل لجنة بعد صدور قرار السحب بقرار من المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية لتطبيق المعايير التى وافق عليها المجلس الاعلى للنيابة الادارية ورعى فيها الموازنة بين الشروط الواجب توافرها فى امناء السر وسكرتارية النيابة الادارية بان اعتمد النجاح فى الاختبار التحريرى بنسبة 85 % والاختبار الشفوى على 15 % واعدت اللجنة بالفعل كشوفا ختامية تضمنت من انطبق عليهم الشروط من الحاصلين على اعلى الدرجات وبالاستعانة ببرنامج الحاسب الآلى.
وأضاف البيان، أنه حفاظا على المراكز القانونية ومراعاة للحقوق المتوقعة على الصعيدين سواء على صعيد من مسهم الضر جراء حكم المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بالغاء قرار تعيينهم الغاء مجردا او على صعيد من كان من المحتمل تعيينهم حال اعلان نتيجة المسابقة الاخيرة فقد كلفت رئيس هيئة النيابة الادارية ادارة المنازعات بالامانة الفنية لرئاسة النيابة الادارية باعداد تقرير واف عن جميع المنازعات والدعاوى المطروحة امام المحاكم المختصة بشأن الاعلان رقم 1 لسنة 2015 بالتعيين فى وظيفة كاتب رابع.
واشار البيان إلى أنه تم عرض الامر على المجلس الاعلى للنيابة الادارية للنظر فى ارجاء اصدار قرارها بتعيين من شملهم الكشوف المقدمة من اللجنة وذلك لحين النظر فيما سيسفر عنه حكم محكمة القضاء الادارى، وتابع: أن رئيس الهيئة كلفت ادارة المنازعات باتخاذ اللازم نحو استخراج صورة رسمية من مسودة الحكم وتكليف القائميين على إدارة النيابات بالانعقاد الدائم والفورى للتحضير لتنفيذ حكم فور ورود الإفادة الرسمية وأكدت النيابة الإدارية احترامها للأحكام القضائية
