وزير الاتصالات: الترددات الجديدة لشركات المحمول تدعم البنية التحتية وستساند قطاعات الدولة
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إن وزارته سعت إلى تحسين البنية التحتية للاتصالات المقدمة للمواطنين، وقامت باستثمار 30 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية للشبكات منذ مطلع العام الماضي، للنهوض بالقطاع.
وأضاف الوزير خلال توقيع ثلاثة اتفاقيات تخصيص للنطاقات الترددية الجديدة لشركات فودافون مصر والمصرية للاتصالات واتصالات مصر، أن استهداف وزارة الاتصالات تطوير البنية التحتية أدى إلى صمود القطاع خلال أزمة انتشار وباء كورونا، حيث لعب قطاع الاتصالات دورًا محوريًا خلال الأزمة.
وأشار إلى أن الاتفاقات الثلاث تعد خطوة على طريق دعم البنية المعلوماتية في مصر، معتبرًا أن تخصيص النطاقات الترددية الجديدة سيساهم في دعم البنية التحتية وتطوير خدمات الاتصالات.
وشهد توقيع عقود تخصيص الترددات الجديدة - بإجمالي 1.17 مليار دولار- و التى طرحها جهاز تنظيم الاتصالات منذ شهرين عبر مزايدة تمت على مرحلتين فازت بها شركات المصرية للاتصالات واتصالات مصر وفودافون، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسام الجمل، والرؤساء التنفيذين للشركات الثلاث الحاصلة على الترددات.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعتمد في نوفمبر الماضي النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وتشهد المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540.000.000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305.000.000 دولار أمريكي.
بينما المرحلة الثانية تقدمت لها الشركتان الأخرتان للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325.000.000 دولار أمريكي.
وبذلك يكون إجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).
وبحسب الوزير فإن هذه الاتفاقية ستدعم قطاع الاتصالات في توفير وتقديم الدعم والمساندة لكافة قطاعات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة ، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية.
