صندوق النقد: سياسة “المركزي المصري” استوعبت الصدمات الخارجية
قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، مشيدة بخفض سعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي المصري مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
جاء ذلك على خلفية توصل فريق خبراء الصندوق، اليوم الخميس، مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار، وفق بيان صادر عن صندوق النقد، اليوم .
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأنه لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرأسملة الجيدة.
وتابعت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري والذي قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وتوقعت، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2,8% في السنة المالية 2020-2021، بعد أن حقق معدل نمو 3.6%، خلال 2019-2020، في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وبينت، أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
البنك المركزي يوافق على تمديد أجل تسهيل تمويلي لإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليارات دولار
