رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب وزير المالية بصرف 100% من مستحقات المصدرين
أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين بنتائج لقاء وفد رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط واستجابته السريعة لعدد من مطالب الأعضاء.
وثمن المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، موضحا أن الوزير استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين، واتخذ عددا من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري، وفق بيان للجمعية اليوم الثلاثاء.
وتطرق اللقاء للإعفاءات والإجراءات والحوافز، حيث وعد الوزير بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري على مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء أشار المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وإزالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية.
نائب وزير المالية: نستهدف توفير تمويل إضافي لتحسين الخدمات للمواطنين
وأكد عيسى ضرورة مساندة القطاع التصديري، مطالبا بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها السيد رئيس الجمهورية، حيث إن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، فكثيرا منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظراً لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا .
كما طالب رئيس الجمعية بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة 85% من مستحقات المصدر او الشركة المصدرة فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة 100% وفقا للنظام الحالي (صرف 100% من مستحقات المصدر على دفعات)، وذلك تجبنا لأي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين.
كما اقترح عيسى أن يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين، وأفاد الوزير بأن المفهوم المقصود بالأعباء الضريبية هو “الأعباء واجبة السداد” التي ليس عليها أي تنازع مع مصلحة الضرائب.
