تراجع الصادرات المصرية إلى 22.8 مليار دولار في أول 10 شهور من العام
أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، تراجع إجمالي الصادرات إلى 22.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 25.3 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2019.
وقال التقرير، إن الصادرات المصرية استمرت في الصمود أمام تراجع حركة التجارة العالمية هذا العام في ظل أزمة كورونا.
وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة، وفقا للتقرير.
قال التقرير، إن صندوق النقد الدولي أكد على تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020
مجلس الوزراء: الدولار تراجع 2.4 جنيه منذ قرار التعويم حتى نوفمبر الماضي.
وتطرق التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرض التقرير عدداً من إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو في المنطقة.
وأكد صندوق النقد الدولي على أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة، بينما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يساهم الاحتياطي النقدي في تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة.
وأكدت وكالة موديز على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
