وزارة الكهرباء تستثمر 1.02 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع في الأقصر
تمكنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة الأقصر، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط وتنفيذ مشروعات كبرى، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ 1.020 مليار جنيه.
وانتهت الشركة من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة لتطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 412 مليون جنيه، وفق بيان صادر اليوم.
كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى نحو 163مليون جنيه.
تراجع أسعار النفط عالميًا 1%.. وبرنت أدنى 50 دولارًا للبرميل
وحول ما تم تنفيذه بخطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونية 2020 بعدد 95 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36.084 كم بلغ قيمة 40 مليون جنيه.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد 3 قرى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
انفراجة في "أزمة جمارك الإسكندرية" بعد اجتماع "المالية والنقل الدولي والتخليص"
كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
شدد على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مؤكدًا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .
