وزير المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وحجز 30 مليون أخرى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحى، بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد معيط، ردًا على أسئلة الصحفيين فى مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، أنه تمت الموافقة على التعاقد على 20 مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز 30 مليون جرعة أخرى.
وأضاف أن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك، لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءمة المالية، على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، لافتًا إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحى الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي؛ تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
وزير المالية: نصف مليون شخص ترددوا على العيادات الخارجية و166 ألفًا بالطوارئ وإجراء 600 ألف فحص طبي
وأشار إلى أن التأمين الصحى الشامل نظام تكافلي، وأن الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن هناك نظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحى الشامل لجذب الكفاءات، مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وأضاف أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التى وجه بها الرئيس السيسى، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3.6 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.
كورونا يتسلل داخل البنوك.. وفاة مدير الأمن بالبنك الأهلي وفردين من عائلته
وأكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف 20 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفوري؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
