المجلس التصديري للملابس يطالب رئاسة الوزراء بإيقاف قانون الضرائب الجديد لمدة عام (خاص)

طالبت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وزارة المالية ورئاسة الوزراء، بإرجاء تفعيل قانون الضرائب الجديد 206 لسنة 2020 لمدة عام، بالنسبة للقطاع الصناعي، لحين انتظام الأسواق، بعد تخطى جائحة كورونا، موضحة أن القانون يقضي برد ضريبة القيمة المضافة كل شهر، وهذا القرار يرهق الصناعة المصرية.  

وأضافت رئيس المجلس، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن المصانع ترجئ تحصيل ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن 3 أشهر للعميل، في حين يطلب القانون الجديد للضرائب بدفع الضريبة بشكل شهري، موضحة أنه في الفترة الحالية منذ صدور القانون، والمصانع تدفع الضريبة من رأس مالها وليس من المبيعات.  

التصديري للملابس الجاهزة يطالب البنك المركزي بقروض فائدتها لا تتعدى 5%

وتابعت رئيس المجلس أن غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، في هذه الفترة الحرجة، بينما تصدر في مصر قرارات تؤثر على الصناعة بشكل سلبي، موضحة أن المصانع تسعى جاهدة للحفاظ على العمالة في هذه الفترة التي يسودها حالة من الركود في الأسواق التي تستورد من مصر، وهذا يؤثر على السيولة المالية لدى أصحاب الصناعات، مشيرة إلى ضرورة دراسة كافة القرارات التي تدعم القطاع الصناعي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية.