استخدم 700 مليار جنيه .. كيف واجه البنك المركزي تداعيات كورونا السلبية في 2020؟
أطلق البنك المركزي عددا من المبادرات والقرارات الحاسمة التي ساعدت الاقتصاد المصري على الصمود أمام أثار كورونا القاسية التى عصفت باقتصاديات العديد من الدول الناشئة خلال عام 2020 وذلك بحزمة تمويلات تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه.
وبدأ البنك المركزي سياسته بتوفير السيولة وفتح المجال للاموال الراكدة في القطاع المصرفي لترى النور وتساهم فى تحريك عجلة الإنتاج عبر قرار جريء بخفض الفائدة بنحو3% دفعة واحدة وصلت 4% بنهاية العام.
كما عمل على وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة والعاملين بها، وإلغاء القوائم السلبية للمتعاملين مع القطاع المصرفي، وتأجيل سداد أقساط القروض لنحو 6 أشهر، وإلغاء رسوم السحب والإيداع على ماكينات atm لمدة 6 أشهر، وإطلاق مبادرة لدعم قطاع المقاولات.
عدل البنك المركزي سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقص) بدلا من 10%، وأدرج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس للمبادرة، واستثنى العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100%.
أطلق المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني، بجنب ثلاث مبادرات بإجمالي 200 مليار جنيه تهدف إلى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعة، والتمويل العقاري، السياحة بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) قبل أن يخفضها لـ8% متناقصة.
أطلق مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% التي تجاوزت حتى الآن 200 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات لها ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحية بدأت منذ عام 2016.
حصاد 2020.. تراجع استهلاك المنتجات البترولية في مصر بنسبة 13% خلال العام الجاري
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي، إن البنك المركزي استخدم سياسة حذرة خلال عام 2020 بهدف دعم أنشطة الاقتصاد المختلفة والحد من تاثرها الكبير من أزمة فيروس كورونا، حيث أطلق عددا من المبادرات على رأسها مبادرات دعم السياحة والعاملين بها والفئات الاكثر تأثرا من فيروس كورونا عبر تأجيل أقساط القروض لهم.
وأوضح، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن البنك المركزي تحول من سياسة تقييدية تقشفية إلى سيطر بها على معدلات التضخم وهبوطة تدريجية لمستهدف الى 9% وبدأ يتحول الى سياسة تحفيذية للنمو الاقتصادي بخفض الفائدة، وهو ما أدى إلى تحقيق عائد ما بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية المعلنة، كاد أن يصل الى 7.8%، وكان أحد أهم العوامل الجاذبة للاجانب للدخول في أدوات الدين العام فزاد الطلب على الجنية المصري، وساعد على نمو تحويلات المصريين في الخارج ، وقضي على الدولرة وعلى أي احتمالات لظهور السوق السوداء ومن ثم زادت جاذبية الجنية المصري في نظر المستثمرين الأجانب والمحليين واستقر سعر الصرف.
قطاع الأعمال: تطوير مصنع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي
من جهته يرى عز الدين حسانين، أن الببنك المركزي استخدم العديد من صلاحياتة الاستثنائية لمحاولة ضبط السوق المصرفي من حيث استقرار سعر الدولار بل وإرتفاع الجنيه مما حاز على ثقة الكثير من المؤسسات الدولية كما ساهم في إنعاش قطاعات اقتصادية كادت أن تنهار مثل قطاع السياحة الذي توقف بشكل كامل نتيجة لإغلاق الدول حدودها وتفشي فيروس كورونا.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن العام المقبل سيشهد جني للعديد من مبادرات البنك المركزي بشكل أكبر وسيقلل الآثار السلبيىة إذا ما تفشي فيروس كورونا مرة خري كما هو متوقع.
وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصناعية والإنتاجية استفاد كثيرا من مبادرات المركزي مما جعلة قادر على البقاء والعمل في السوق بل استغلت عدد من الصناعات التمويل لتحقيق طفرات توسعية لم تكن تفعلها من قبل خاصة المشروعات في القطاع الصحي والتكنولوجي.
