حصاد 2020.. وزير المالية: انتهجنا سياسة استباقية مرنة فى مواجهة كورونا لتجنب الصدمات الحادة
نجحت الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
رئيس جهاز بدر يتابع التشغيل التجريبي لـ"عيادات التأمين الصحي النموذجية" بالمدينة
أضاف معيط أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص100مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه، وإتاحة 77.3مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
"هيرميس": الاقتصاد المصري يدخل 2021 على أرض صلبة رغم تداعيات جائحة كورونا
أشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى ، علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12%من المرتب الأساسى لغير المخاطبين ، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة 14% لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة 80% من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وتدبير 2.6 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية الجائحة وحتى ديسمبر 2020، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
