من يشتري أسهم شركة الحديد والصلب بعد قرار التصفية؟
ينتظر مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية، إعلان وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل التعامل مع حاملي أسهم الشركة المتداولة في البورصة، بعد قرار تصفية الشركة الصادر أمس.
وأوقفت البورصة اليوم الثلاثاء، التداول على سهم شركة الحديد والصلب، ولم يعاد التداول حتى نهاية جلسة اليوم، على خلفية قرار الجمعية العامة غير العادية أمس، بتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وتأسيس شركة مستقلة لنشاط المناجم.
ومن المتوقع أن تعلن الشركة تفاصيل قرار الجمعية العامة غير العادية، ومصير التعامل على السهم وموقف حاملي الأسهم من أسهم الشركة الجديدة، والجدول الزمني لعملية إتمام تقسيم الاشركة أفقيا إلى شركتين.
ويبلغ سعر سهم الشركة، وفقا لأخر إغلاق في نهاية أمس الاثنين نحو 3.73 جينها للسهم الواحد، وتتوزع ملكية الشركة بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك نحو 82.4812%، كما يمتلك بنك مصر نحو 4.9992%، وتملك شركة مصر للألمونيوم نحو 1.8146%، كما تمتلك شركة النصر للتعدين ما نسبته 0.9944%.
بعد تصفيتها.. تشكيل لجنة لدراسة تعويض عمال "الحديد والصلب المصرية" (خاص)
وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، إنه وفقا لقرار الشركة سيحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية مقابلة لها في الشركة الجديدة، ولكن آلية تنفيذ هذا القرار لم تتضح بعد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه من المتوقع أن تتم شركة الحديد والصلب عملية التقسيم أولا، بحيث تنفصل الشركة الجديدة بأصولها، ويصبح المساهم في شركة الحديد والصلب - تحت التصفية – سهما في الشركة الجديدة، وبهذا يكون واقعيا لدينا شركتين "قاسمة ومنقسمة".
وأوضح أنه بعد إتمام هذه العملية، وتقييم أصول الشركة ومديونياتها تبدأ شركة الحديد والصلب الأم، في إجراءات شطب أسهمها من البورصة، وهذا لا يرتبط بقرار طرح الشركة المنقسمة للتداول في البورصة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافقت على التقسيم الأفقي للشركة، وتأسيس شركة جديدة لاستخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر 195.4 مليون جنيه موزعة على 976.9 مليون سهم، بقيمة إسمية 20 قرشا للسهم الواحد، على أن تحصل على ترخيص مزاولة النشاط بعد استيفاء المتطلبات القانونية، وستقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة بعد التأشير في السجل التجاري وتسجيلها وقيد أسهمها ونشر تقرير الإفصاح، وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
