رئيس البورصة: جائحة كورونا عطلت إصلاح سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (فيديو)

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، إن جائحة كورونا  تسببت في تأخير بعض القرارات الهامة في سوق المال المصرية، مثل مشروع إصلاح بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتأجيل الاجتماعات مع بعض الأطراف المعنية بهذا القطاع، موضحا أن لجائحة كورونا تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث طالت آثارها السلبية سلسة القيمة المضافة بالكامل، وجانب الطلب والعرض وبيئة العمل ومناخ الاستثمار على حد سواء، ولذلك فالخروج منها وعلاج تبعاتها يتطلب تحليل لكل مكونات سلسلة القيمة المضافة والعمل على تطوير وإصلاح كل حلقة من حلقات سلسلة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بأهم الإجراءات الاحترازية التي نفذتها البورصة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، قال  رئيس البورصة أن أبرز هذه الإجراءات تضمن تطوير البنية التكنولوجية المرتبطة بكافة أنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، التي مكنت العاملين والمتعاملين وشركات الوساطة من العمل عن بُعد لضمان استمرارية العمل واستقرار التداولات، وتجنب انتشار فيروس كورونا وتمكين المستثمرين من الدخول والخروج .

خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه "الصنايعية" على قناة النهار اليوم الخميس، أن الإجراءات تضمنت أيضاً إلزام السماسرة عدم الحضور إلى منصة التداول (الكوربية)، لتجنب التجمعات بالإضافة إلى السماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، علاوة على تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام "E-Magles"، لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونياً لاستمرارية العمل والنشاط .

وأوضح "فريد" أن هذا إلى جانب تطوير أنظمة إلكترونية مكنت موظفي البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بُعد، وعدم التقيد بالحضور إلى المكتب، وذلك تفعيلاً لتوجهات الحكومة بتقليل التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد، وقد عمل أكثر من 60 في المئة من موظفي البورصة عن بُعد بنفس السرعة والكفاءة المعتادة، من أجل الحفاظ على هذه الخبرات فهم "صنايعية" نادرة بكل تأكيد .

وتحدث "فريد" عن خطة تحسين سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستهدف من تلك الخطة هو جذب الشركات للقيد في البورصة وكيفية زيادة رأس المال مع وضع قواعد لحماية هذا المستثمر، مشيرا إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إلزام الرعاة المعتمدين بعد تنقيحهم بالعمل على تأهيل كافة الشركات بالسوق من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.

وحول دور الدولة المصرية لدعم البورصة قال، "إن الدولة بكافة مؤسساتها دعمت البورصة، وكان تعامل الدولة علي مستوى الحكومة في منتهى القوة، لذلك كانت تحركات الدولة في هذا الإطار بمثابة رسائل للمستثمرين بأن الدولة تتعامل من خلال خطة واضحة، وكانت تلك هي الخطوة الأولى" .

وتابع "فريد": أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة كانت مبادرات الرئيس لدعم البورصة المصرية والحفاظ علي استمرار التداولات، وهدف المبادرة ليس في عملية العرض أو الطلب، ويعتبر عام 2020 هو عام الصمود والإصلاح، كما أن شراء أسهم الخزينة رسالة واضحة لجميع المستثمرون على الأداء الطيب، بالإضافة إلى ما اتخذه القطاع المصرفي الذي أعلن عن نيته في مضاعفة الاستثمارات في قطاع الأوراق المالية، وكذلك إجراءات الحكومة المصرية فيما يخص تعديل قانون الضرائب، وإعفاء العمليات الفورية من ضريبة الدمغة، وتخفيض سعر الفائدة، كل تلك الإجراءات وغيرها قد غيرت دفة وقواعد العمل  بنسبة 180 درجة .