سر تضارب تكلفة القطار فائق السرعة في بيانات الحكومة.. وماذا قالت "سيمنس"؟
أثار إعلان الحكومة توقيع اتفاق مع شركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة جدلا كبيرًا بسبب اختلاف تكلفة وتفاصيل المشروع.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن بأن اجتماع الرئيس مع شركة سيمنس تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام الشركة العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، وذلك بدءاً بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.
فيما أعلن مجلس الوزراء، أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي، وسيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.
وبتفنيد الأرقام، فإنه لا يمكن اعتبار ذلك تضاربا في التكلفة، لأنه اختلاف لحساب القيمة ما بين الدولار والجنيه، فمشروع "منظومة القطار الكهربائي المتكاملة" وفقا لبيان مجلس الوزراء، تقدر بنحو 23 مليار دولار، وباعتبار أن سعر صرف الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي يقدر في المتوسط بنحو 15.61 جنيه فإن التكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه (عند التحويل بالعملة المحلية).
ووفقا لبيان لشركة سيمنس العالمية، منشور على موقعها الرسمي بتاريخ 14 يناير 2020 - أمس - فإن الشركة أشارت إلى أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية "تاريخية" لتركيب أول نظام سكك حديدية فائق السرعة في مصر تضم الاتفاقية نظام سكك حديدية بشبكة تبلغ حوالي 1000 كيلومتر.
لكن الشركة أشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بطول 460 كيلومترًا تبلغ قيمته حوالي 3 مليارات دولار بما يعادل نحو 47 مليار جنيه مصري - بمتسوط سعر الدولار 15.61 جنيه.
وقالت الشركة، إن الاتفاقية تضم نظام سكك حديدية بشبكة طولها 1000 كيلومتر، أولها عبارة عن خط عالي السرعة بطول 460 كيلومتر، تبلغ قيمة الطلب لهذا الخط الأولي عالي السرعة حوالي 3 مليارات دولار.
وأضافت في بيانها، أن مشروع أول خط فائق السرعة بطول 460 كم سيربط مدن العلمين النامية على البحر الأبيض المتوسط بالعين السخنة على البحر الأحمر ، بينما يمر أيضًا بالعاصمة الإدارية الجديدة. سيكون الخط أيضًا قابلاً للتشغيل لأغراض نقل البضائع مما سيعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
