مصرفيون يتوقعون خفض "المركزي" الفائدة 50 نقطة وعودة شهادات الاستثمار لمعدلاتها الطبيعية
توقع خبراء مصرفيون أن يقوم البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ليقترب من المعدل المستهدف من التضخم والذي توقعه البنك عند 7% بصعود أو هبوط 7% ، وبالتالي تخفيض قيمة الإيداع والإقراض على غالبية الأوعية الادخارية في البنوك وعلى رأسها شهادات الاستثمار.
واستبق البنك الأهلي قرار "المركزي" بخطوة، حيث حدد أسعار شهادات استثمار -حصل على حقوقها من بنك الاستثمار القومي- بقيمة وصلت إلى 3.75%.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم لازال بالموجب، حيث يبلغ سعر الكوليدور 9% في حين أن معدل التضخم عند6%، فهناك فرق بنحو 3% ،كما أن أسعار الفوائد لدى البنوك لا زالت عند 11% مما يعني فرق نحو 5% عن مستوى التضخم.
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أنه قبل التعويم كان هذا الفارق بالسالب، لكن سياسات البنك المركزي تتجه نحو خفض الفائدة وسيكون مؤشر التضخم لشهر يناير عاملًا مؤثرًا في قرار خفض الفائدة".
وتوقع "بدرة" أن يُخفض البنك المركزي الفائدة بنحو 50% مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا لا سيما أن قام بالعديد من المبادرات لدعم قطاعات اقتصادية هامة على رأسها قطاع السياحة، في بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني العراقي، "إن الوقت الحالي تحديدًا في شهر فبراير هو الوقت الأنسب لتخفيض سعر الفائدة، وهو ما حدث خلال العام الماضي، حيث إنه يشهد دائمًا دخول تدفقات الأجانب واستثماراتهم إلى داخل مصر في أذون الخزانة والذي يكون في النصف الأول من العام".
وأضاف في تصريح خاص أن خفض الفائدة سيمكن الحكومة من الاستفادة من الوفورات المالية لتقليل حجم الدين العام وإطلاق برامج دعم جديدة في شرايين الاقتصاد، متوقعًا أن يكون خفض الفائدة سيكون 50 نقطة أساس تعادل 0.5% حتى تكون الفائدة عند معدلاتها الطبيعية إلى ما قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وأوضح أن معدلات الفائدة الطبيعية كانت عند 8.25 و8.5% وهذا ما سيتحقق بخفض الفائدة، لافتًا إلى أن ودائع العملاء الأفراد لن تتأثر لأن ليس لديهم فرصة للاستثمار وانخفاض سعر الفائدة لن يؤثر عليهم لعدم وجود بديل، إلا أنه سينشط جانب الاقتراض فى السوق.
وأشار إلى أن "البنوك ستتجه إلى تخفيض الفوائد على شهادات الاستثمار لتكون أقصى شهادة في السوق 10%، فشهادات قناة السويس عند طرحها كانت 12% وقامت بسحب أموال كبيرة وبالتالي ستتجه الفائدة للتراجع وستكون العوائد مستقرة".
