وزيرة التعاون الدولي: إتاحة تمويلات أكبر للقطاع الخاص في 2021
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية في مختلف المجالات من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في مقابلة مع وكالة "رويترز" أنه في عام 2020 تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.2 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 30% للقطاع الخاص.
حماية المنافسة: أوقفنا استحواذ أوبر على كريم بسبب أزمة كورون
وأشارت إلى أن 2021 سيكون عامًا للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء التي تعزز النمو المستدام، حيث تتيح العديد من المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل الأخضر لتعزيز التعافي الأخضر في العالم، وتستهدف وزارة التعاون الدولي من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة استفادته من هذه التمويلات.
وأضافت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت الاتفاق على هذه التمويلات التنموية، انطلاقًا من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري رغم أن السياق الدولي للتعاون الإنمائي عانى من بعض التحديات خلال العام الماضي وانخفضت التمويلات التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول، لافتة إلى أن الدولة تطبق معايير واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموي من خلال الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التي يتم توفيرها تتسم بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، ولدى مصر العديد من الشركاء من بينهم البند الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية.
وتابعت: "تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 42% من إجمالي الطاقة، ويعتبر ذلك عامل جذب مهم للتمويلات التنموية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن لمشروعات القطاع الخاص أيضًا".
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن محفظة التمويل التنموي الجارية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لـ377 مشروعًا وتمثل 10% فقط من الدين العام للدولة و25% من الدين الخارجي.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة بداية من 2016 في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على تحمل صدمة جائحة كورونا، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل.
