تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لأول مرة هذا العام لمراجعة أسعار الفائدة.

وتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في مطلع العام الجديد، بعدما خفضها العام الماضي بإجمالي 4%.

وأجرت وكالة رويترز استطلاعًا للرأي تضمن 12 محللا رجح أنه من المتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن على جانب آخر، فإن إعلان بنك الاستثمار القومي بتخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها عبر البنك الأهلي المصري، يمكن أن تكون مؤشرًا على أن البنك المملوك للدولة يستعد لخفض محتمل هذا الأسبوع.

فيما توقع خبراء مصرفيون أن يقوم البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ليقترب من المعدل المستهدف من التضخم والذي توقعه البنك عند 7% بصعود أو هبوط 7% ، وبالتالي تخفيض قيمة الإيداع  والإقراض على غالبية الأوعية الادخارية في البنوك وعلى رأسها شهادات الاستثمار.

مصرفيون يتوقعون خفض "المركزي" الفائدة  50 نقطة وعودة شهادات الاستثمار لمعدلاتها الطبيعية

واستبق البنك الأهلي قرار "المركزي" بخطوة، حيث حدد أسعار شهادات استثمار -حصل على حقوقها من بنك الاستثمار القومي- بقيمة وصلت إلى 3.75%.

وقال محمد بدرة الخبير المصرفي إن الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم لازال بالموجب، حيث يبلغ سعر الكوليدور 9% في حين أن معدل التضخم عند6%، فهناك  فرق بنحو 3% ،كما أن أسعار الفوائد لدى البنوك لا زالت عند 11% مما يعني فرق نحو 5% عن مستوى التضخم.

وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أنه قبل التعويم كان هذا الفارق بالسالب، لكن سياسات البنك المركزي تتجه نحو خفض الفائدة وسيكون مؤشر التضخم لشهر يناير عاملًا مؤثرًا في قرار خفض الفائدة".

وتوقع "بدرة" أن يُخفض البنك المركزي الفائدة بنحو 50% مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا لا سيما أن قام بالعديد من المبادرات لدعم قطاعات اقتصادية هامة على رأسها قطاع السياحة، في بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا.