الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزيرة التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030 لتشمل ضبط النمو السكاني وتحديات كورونا

القاهرة 24
اقتصاد
الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:07 م

حضرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع لجنة خبراء تحديث رؤية مصر 2030.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من الخبراء والمتخصصين، حيث تعقد اجتماعًا أسبوعيًا لدراسة أفكار تحديث رؤية مصر 2030 ولمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المُحدثة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمجهودات الوزارة في عملية تحديث رؤية مصر 2030، التي تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، ومرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، وبما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

هالة السعيد تلتقي وفدًا حكوميًّا عراقيًّا للاطلاع على التجربة المصرية في منظومة التخطيط

وتابعت الوزير أن تضع خططا تتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، كذلك، قضية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى التغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزيرة على أهمية التناسق والتكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة، وأن رؤية مصر 2030 هي ملف حيوي جامع وشامل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمثل المرجع الاستراتيجي الأساسي لمختلف الخطط التنموية حتى عام 2030.

وأشارت هالة السعيد إلى أن النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 وضعت في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ حدث العديد من التغيرات الجديدة على الصعيدين الدولي والمحلى، لذلك لا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع هذه التغيرات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة، وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.

وأكدت وزيرة التخطيط اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة؛ مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها، لافتة إلى أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا، مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بداية من القضاء على الجوع والفقر، مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.

كامل الوزير للنواب: معظم مشكلاتكم مطروحة في أجندة الوزارة وأضغط على التخطيط لزيادة الدعم

تابع مواقعنا