بينها الحفاظ على جاذبية أدوات الدين.. أسباب دفعت "المركزي" لتثبيت أسعار الفائدة
قال محمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعاً، لأنه الخيار الأفضل في الوقت الحالي، خاصة مع سياسة تيسير السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال العام الماضي، وخفض من خلالها أسعار الفائدة بنحو 4٪.
وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
تفاصيل قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
خفض الفائدة يؤثر على تدفقات الأجانب في أدوات الدين
وأكد سعيد في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية في أعين المستثمرين الأجانب ويساهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، مشيرا إلى أن أي قرار بخفض أسعار الفائدة قد يؤثر على تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الحكومي ويقلل من جاذبية الجنيه المصري خاصة في ظل وجود أسواق منافسة مثل تركيا والأرجنتين تقدم معدلات فائدة أعلى.
وتقدر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بنحو 26 مليار دولار خلال 2020.
وتصل معدلات الفائدة في الأرجنتين إلى نحو 36٪، بينما تصل معدلات الفائدة في تركيا إلى 17٪.
وتوقع سعيد، أن يقوم البنك المركزي باستمرار سياسته في التيسير النقدي خلال العام الجاري، حال تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين العام ، والتي ترهق ميزانية الدولة، كما يساهم في تقليل تكلفة التمويل ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تنشيط الاستثمار في البورصة.
وبلغ حجم الدين العام فى 30 يونيو 2020 نحو 5.1 .تريليون.
توقعات باستمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور وائل النحاس، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، هو قرار مناسب جدا في ظل قيام دول مجاورة برفع أسعار الفائدة مثل تركيا، و خاصة أن العوائد البنكية أصبحت تمثل مصدر دخل أساسي لشريحة كبيرة من المصريين.
وتوقع النحاس في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن يستمر البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال 2021، ويمكن أن يقوم برفعها في نهاية العام.
وأشار إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف في الأساس إلى جذب الاستثمارات، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول العالم المختلفة جراء جائحة كورونا.
وأكد أن قرار خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة للدولة، لكنه قد يؤثر على حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ويرفع من معدلات التضخم ويخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مما قد يشجع الأفراد على اكتناز الدولار.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الاستثمار مع إطلاق وعاء استثماري جديد بمعدل فائدة مرتفعة للحفاظ على ودائع الأفراد بالبنوك وضمان عدم تخارجها.
العقارات في صدارة قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع بـ1.9 مليار جنيه
