وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم مزارعي الفيوم والمنيا 324 معدة وآلة زراعية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.
حضر مراسم التسليم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وممثلون عن السفارة الإيطالية، فضلا عن عدد من قيادات الوزارتين، خلال احتفالية تم عقدها بمقر المشروع بمحافظة الفيوم.
واستمع الحضور إلى عرض تقديمي للدكتور عصام واصف المنسق الوطني للمشروع، حول أهمية المشروع، وما أنجزه خلال الفترة الماضية، حيث يمول المشروع الجانب الإيطالي من خلال تمويل تنموي قيمته 10 ملايين يورو، وتنفذه وزارة الزراعة ومؤسسة سيام باري (المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية)، بهدف المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى في المجتمعات الريفية من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة للنظم الزراعية الريسية فى المحافظتين.
وتفقد الحضور نماذج الآلات الزراعية بمحطة الزراعة الآلية في اطسا، والتي تم توزيعها على 5 جمعيات زراعية بمحافظة الفيوم، و 6 جمعيات زراعية بمحافظة المنيا، فضلا عن محطتين لقطاع الزراعة الالية بالفيوم، ومحطتين لقطاع الزراعة الالية بالمنيا، ومحطة بحثية بمحافظة الفيوم، واخرى بمحافظة المنيا.
من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الزراعة يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، ومقوم رئيسي للتنمية في الدولة، وقد ازدادت أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لكافة دول العالم، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ وخلال العام الماضي تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزير الزراعة وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، يعمل على تطوير قطاع الزراعة وإمداده بنظم الميكنة الحديثة، كما يأتي كخطوة نحو تعزيز استدام قطاع الزراعة وتطوير قدرات المزراعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تفقد المشروعات المنفذة على أرض الواقع في إطار دورها لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتأكد من تنفيذ الأهداف المرجوة.
وأشادت «المشاط»، بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي، من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار، موجه لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة منها الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والبيئة والحفاظ على التراث والتموين.
وتسعى وزارة التعاون الدولي لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030؛ وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الموجهة لقطاع الزراعة 545 مليون دولار، من العديد من الشركاء منهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية ودولتي فرنسا وألمانيا
