مفاجأة الحكومة لا تملك ملكية أرض وزارة التجارة.. جدل بين خالد أبو بكر ووزير قطاع الأعمال بشأن فندق شبرد (صورة)

فجر المحامي خالد أبو بكر جدلاً واسعا حول فندق شبرد التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق وتأخر تطويره.

وطرح أبو بكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تساؤلات حول فندق شبرد الذي تأسس عام 1841، وهو تابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة.

وتابع: "في عام 2014 ولأسباب فنية قررت الشركة إغلاق الفندق، ومن ذلك التاريخ والفندق مغلق، وقامت الشركة بصرف مبلغ 200 مليون جنيه تقريبا لمحاولة إصلاح الفندق.. إلا أنها أيضا لم تتمكن من إعادة تشغيله".

وأشار إلى أنه تم توقيع تعاقد مع واحدة من الشركات السعودية لتطوير الفندق بالشراكة مع إيجوث، وتحددت مدة التعاقد 35 عاماً يحصل المستثمر على نسبة 69% من صافى ربح التشغيل لمدة عشرة سنوات ثم يحصل على نسبة 60% حتى نهاية التعاقد وتحصل إيجوث على مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع  تعاقد".

وزيرة التخطيط: نستهدف تتبع التغيرات في وضع مصر ومكانتها بالمؤشرات المختلفة

وأكمل: "ثم وقعت الشركة المتعاقدة علي تطوير الفندق عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري، للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير فندق شبرد البالغة نحو 1.4 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة القرض 978.2 مليون جنيه، بفائدة 8%، مع فترة سماح تصل إلى 3 أعوام ونصف.. وفق بيانات صحفية".

ووصف أبو بكر هذا بأنه "شيء غريب" قائلًا: "يعني انتظرنا 6 سنوات وصرفنا 200 مليون جنيه، وتأتي شركة تأخذ قرض ميسر من البنك وبفائدة بسيطة وتطوره وتشاركنا بأكثر من 60٪؜".

لكن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق تدخل في هذا النقاش ونقل أبو بكر رداً من الوزير حول تفاصيل المشروع وعلاقة وزارته بقرض الشركة المطورة للفندق.

ووفقا لما نقله المحامي خالد أبو بكر قال الوزير إن الفندق مغلق منذ زمن وقبل أن يتولي الوزارة، وأنه كان ينظر إليه بحسرة في طريقه يوميا.

وأضاف الوزير أن الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال طرحت المناقصة للتطوير مرتين وفشلت، مشيرا إلى صعوبة الإجراءات الروتينية في هذا الأمر، وأنه مازال يعاني حتي يومنا هذا من بعض إجراءات من الحي التابع له الفندق، خاصة أنه يحتاج إلى بناء جراچ وعمل مواصفات إنشائية جديدة كي يحصل على ترخيص خمس نجوم.

وأوضح الوزير أن المبالغ التي صرفت على الفندق سيقوم بدفعها المستثمر الجديد، وأنه لا دخل له في أن المستثمر حصل علي قرض ميسر وأن الفندق ليس ضامنا للقرض، وأنه يري أن نسبة 69 ٪؜ لصالح المستثمر.

وقال توفيق إن الشركة المالكة لا يمكنها هدم الفندق وإقامة صرح جديد حيث يعتبره البعض طرازًا معماريا فريدا رغم أنه متواضع معماريا، كما لا يمكن ضم أرض وزارة التجارة والصناعة للفندق لأنه لا يوجد أي أوراق ملكية لمقر مبني الوزارة ولا نعرف ملكيتها لمن حتى نتصرف فيها.

وكانت القابضة للسياحة تعاقدت مع مجموعة الشريف السعودية لتطوير الفندق في العام الماضي.

الرقابة المالية تطلق مسابقة لحلول التكنولوجيا المالية لمجابهة آثار فيروس كورونا