"المركزي" يسمح بتمويل الشركات التي تقل مبيعاتها عن 20 مليون جنيه سنويًّا دون تقديم قوائم مالية

وافق البنك المركزي المصري على تعديل المبادرة الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 11 يناير 2016، ليسمح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه (بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.

وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا سلوكيات العمالء وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2021 الموافقة على إصدار الضوابط التالية بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الإئتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي - Models Scoring Behavioral:، في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العمال وبياناتهم الاجتماعية ومعامالتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:

1 -أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة - شاملة الشركات حديثة التأسيس – التي يبلغ حجم أعمالها )إيرادات/ مبيعات سنوية) المقدرة بـ20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.

2 -أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

3 -وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

4 -يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي.

البنك المركزي: ضخ 117 مليار جنيه لتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة