البنك الزراعي: ارتفاع القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة لـ31 مليار جنيه بنهاية 2020
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرارالاقتصادي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وأكد فاروق أن هذا القرار يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
البنك المركزي: ضخ 117 مليار جنيه لتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
وأضاف علاء فاروق: "البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي؛ نظرا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة" .
وأكد أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والتستشارية ودراسات الجدوى التقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات.
