مستشار "المالية": التسجيل بالشهر العقاري آلية لمكافحة التهرب الضريبي ولا نية لتغيير نسبة 2.5% (خاص)
قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن الوزارة لا تدرس إدخال تعديلات على نسبة ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 2.5%، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو تحصيل للضريبة التي أقرت قبل سنوات، وليست فرض ضريبة جديدة.
وأضاف تيمور في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية كانت لا تتم بشكل كافي وكان بابًا للتهرب الضريبي، وكان الطبيعي أن الأفراد يتداولون العقارات دون دفع الضريبة على عملية البيع المستحقة عليهم بالفعل وهذا يعد "تهربًا ضريبيًّا بالتأكيد".
وأوضح مستشار وزير المالية، أن التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة المختلفة المقدمة لخدمات الكهرباء والغاز والمياه، ساعد في توفير قاعدة بيانات عن المخالفين والمتهربين ضريبيا، ما يسهل عمل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن قرار التسجيل في الشهر العقاري هو آلية لتطبيق القانون ومواجهة التهرب.
وتابع: "عن طريق الربط مع جهات كثيرة، يمكننا الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالعقارات وبالتالي نطالب بحق الدولة فيها".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في بيان اليوم الأربعاء: "إننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة". وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها من عام 1996 من 5٪ إلى 2.5٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
