مستشار وزير المالية: نسعى لتطبيق القانون وليس جمع الأموال لسد عجز الموازنة (خاص)
قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن قرار تسجيل العقارات بالشهر العقاري هدفه وضع آلية لتحصيل مستحقات الدولة وليس له علاقة بما يثار حول جمع الأموال لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ولكنه تطبيق للقانون.
وأضاف تيمور في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن "الرسالة الحقيقية لقرار تسجيل العقارات بالشهر القعاري، تأتي في إطار أن الحكومة تسعى للعدالة في تطبيق القوانين، وليس لذلك علاقة بوزارة المالية وحدها أو ما يثار بشأن جمع أموال لسد عجز الموازنة العامة للدولة"، حسب مستشار الوزير.
وأوضح مستشار وزير المالية أن التعديلات الأخيرة وضعت بعض الضوابط لتقنين عملية البيع وتكشف المتهربين، بينها الحصول على الخدمات التي يحتاجها المواطن مثل عدادت الكهرباء أو المياه، يكون لدى هذه الجهات معلومة بشأن موقف الضرائب، وبدورها تطلب منه استيفاء مستحقات الدولة والضرائب ليتمكن من الحصول على هذه الخدمات.
وتابع: "المتهرب من دفع جزء من مستحقات الحكومة هو متهرب من الحكومة كلها، وفي حالة متهرب ضريبي لا يجوز أن تسهل وزارة الكهرباء أعماله قبل سداد مستحقات الدولة وإن كان لمصلحة أو جهة أخرى، كما أن التعاون بين هذه الجهات يحسن تحصيل مستحقات الجمارك ودراسة الموقف الضريبي للإقرارات المقدمة من الممولين وكذلك معرفة المستحقين للدعم".
