وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: قانون تسجيل العقارات يدعم تصدير العقار

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن غرفة التطوير العقاري كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات، لما لذلك من أثر إيجابي على سوق العقارات في مصر من ناحية ضمان قيمة العقار والمساعدة في تصدير العقار لغير المصريين.

ويرى شكري أن قانون الشهر العقاري له جانبين، أحدهما المصلحة أما الجانب الآخر فهو الأضرار المحتملة. حيث أن المصلحة تتمثل في إثبات ملكية العقار، ويغني المواطن عن القضايا في المحاكم المتعلقة بإثبات الملكية للعقار أو الوحدة، كما سيدعم المواطن ويجعل قادراً على الاستثمار في عقاره، كما يستطيع المواطن الاقتراض بضمان العقار المسجلة بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من ثمنه.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي على قناة "صدي البلد"، أن القانون سوف يدعم تصدير العقاري المصري، وذلك بشراء الأجانب للوحدات السكنية مقابل الحصول على الإقامة مثل ماتفعل الكثير من الدول حول العالم، ويجب أن يكون العقار المصري له نصيب من حجم سوق التصدير العقاري العالمي، والذي يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنوياً، مما يعود بالفائدة على الدولة ككل كمصدر للدخل لمصر.

وأشار شكري إلى أن قانون الإقامة في مصر يسمح حالياً بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ولكن أبرز تحديات تطبيق ميزة الإقامة مقابل شراء العقار هو أن أغلبية العقارات في مصر غير مسجلة.

وكشف طارق شكري أن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و 1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.

وأفاد عضو مجلس النواب أن الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقي؛ وكيف سيتم التصرف مع الوحدات التي تم بيعها بالتقسيط، ويوجد وحدات عقارية تباع على أقساط لمدة 10 سنوات كما أنه لا يوجد سند قانوني لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل في الأصل اختياري".

وأكد أن لتسجيل المواطن الوحدة في الشهر العقاري يجب أن يمر بـ 5 جهات حكومية وهي نقابة المحامين والشهر العقاري وهيئة المساحة والمحكمة وهيئة الرسم الهندسي، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت لتسجيل الوحدة، منوها إلى أننا نحتاج لمدة قد تصل إلى 3 سنوات لتطبيق قانون الشهر العقاري في مصر.

واقتراح النائب إمكانية إعفاء السكن الخاص من رسوم التسجيل للعقار في الشهر العقاري للمرة الأولى، أو سداد رسوم رمزية بسيطة مراعاة لظروف المواطنين.

ويرى طارق شكري أن نسبة 1% كضريبة للتصرفات العقارية كافية بدلا من 2.5%، في ظل إرتفاع الوحدات العقارية التى يتم تسجيلها في حالة تطبيق القانون، كما أن الحد الأقصى لقيمة التسجيل في الشهر العقاري بجميع المصروفات لا يتجاوز 3%، ويجب أن يحدد قانون الشهر العقاري المدة الزمنية لتسجيل العقار بالشهر العقاري مع إعطاء فترة انتقالية.