استئجار قنوات وترددات خالية.. تقرير رقابي يرصد مخالفات شركة "نايل سات"

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفات مالية جسيمة في الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" خلال العام الماضي.

وأشار التقرير الرقابي، المرسل للبورصة اليوم الاثنين، إلى أن الشركة لديها حيزات غير مستغلة على القمر المصري 201، أو القمر المؤجر يوتلسات، بالإضافة إلى عدم تحقيق عوائد تشغيل لقنوات "كا باند" نتيجة عدم تأجيرها.  

وقال التقرير، إنه على الرغم من وجود حيزات غير متغلة بالقمرين، فإن الشركة تعاقدت مع شركة يوتلسات لإيجار 5 قنوات فضائية بتكلفة 2.2 مليون دولار سنويًا، بدأت العمل في أول قناتين فيمها اعتبارا من أول أكتوبر 2015 وثاني قناتين بعدها بعام، والقناة الخامسة في 2017، وهي حيزات غير مستغلة في زيادة من عام لآخر.  

وزير الصناعة الإماراتي: إقامة "إكسبو دبي" يدعم نمو الاقتصاد العالمي

وأوضح التقرير، أن عوائد تشغيل قنوات Ka band لم تحقق أي عوائد نتيجة عدم تأجيرها خلال العام 2020، فيما بلغ عائد تأجيرها خلال السنوات من أغسطس 2010 إلى ديسمبر 2019 نحز 2.95 مليون دولار مقارنة ما تتحمله الشركة كتاليف تشغيل بقيمة 17.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.  

وأشار التقرير الرقابي، إلى أن الإيرادات غطت نحو 8.5%، من التكلفة الاستثمارية عن تشغيل القنوات البالغة 34.6 مليون دولار على الرغم من مرور 56% من العمر الإنتاجي للقمر المقدر بنحو 18 سنة، ما يترتب على ذلك استمرار عدم مناسبة العائد من تشغيل القنوات مقارنة بالتكلفة الاستثمارية للتشغيل.

وقال التقرير إن الشركة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة استئجار قنوات قمرية على اقمار أخرى، خاصة وأن عقود التأجير تتم لمدد طويلة يصل بعضها إلى 12 و 16 عاما، ومعظمها غير قابل للإلغاء، وفي حال الإلغاء تتحمل الشركة غرامة إلغاء مبكر.

كما أن القيمة الإيجارية المسددة عن القنوات القمرية تفوق العائد المحقق وأن الشركة تسدد هذه الالتزامات باليورو وتوقع العقود بالدولار، ما يعرضها لخطر تقبلات أسعار العملات، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن 29 قناة قمرية مستأجرة ينتهي مدد تعاقدها في أكتوبر 2021، في حين أن التاريخ المحدد للانتهاء من تصنيع وإطلاق القمر الصناعي الجديد "نايل سات 301" في أبريل 2022. إطلاق إصدار جديد لـ"ويندوز "في مارس