التخطيط: نتوسع في الاقتصاد الأخضر لتحقيق رؤية مصر 2030

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:50 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعة أن إصلاحات تسعير الوقود، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أنه تم استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافتة إلي أن تصديق مجلس الوزراء مؤخرا على المعايير البيئية، مشيرة كذلك إلى إطلاق أول سنداتنا الخضراء ، لتصبح مصر بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.

وزيرة التخطيط: "القومي للحوكمة" له سجل طويل وحافل في دعم وتمكين المرأة

ولفتت السعيد إلى إطلاق الحكومة مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بمبلغ إجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة .

وتابعت السعيد أن الحكومة شددت علي أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلى المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها معالي رئيس الوزراء من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.

وأكدت السعيد أن الاجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019/2020، متابعة أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.9٪ لولا التدخل الحكومي، وأضافت السعيد أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام السابق، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات ، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، خلال المرحلة الأولى من الوباء،إلي جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8٪ في يناير 2021 مقارنة بـ 6٪ في مايو 2020.

وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إطلاق "رؤية مصر 2030" في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 "أفريقيا التي نريدها متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة ، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافته إلي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات، وكذا الحماية الاجتماعية وأمن الغذاء، متابعة أن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة ، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون وظيفة" التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.

وأوضحت السعيد أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، متابعة أنه نظراً لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في إفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتهال لتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت السعيد قائلة إنه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.