ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 28.5 مليار دولار بنهاية فبراير
حققت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفاعًا تاريخيًا، لتتجاوز التراجعات التي حققتها خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في مصر 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقًا لتصريحات محمد حجازي ، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية في مقابلة مع وكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء.
وزاد إقبال الأجانب على الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، والتي تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها بلومبرج، بالإضافة إلى عوائد بنسبة 1.7٪ منذ نهاية ديسمبر.
ويقارن ذلك مع متوسط انخفاض بنسبة 2.6٪ عبر الأسواق الناشئة وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ أن خفضت السلطات في أواخر عام 2016 قيمة العملة في إطار برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وانخفضت التدفقات مؤقتًا عندما ضرب وباء كورونا مصر ، مع خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
التجارة: تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية بواقع 600 جنيه للطن لمدة عام
وتحرز مصر تقدمًا في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
وقال حجازي إن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلى 110٪ من الطروحات المحلية بنهاية فبراير ، متجاوزة الهدف البالغ 80٪ الذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو.
وقال حجازي: "أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض".
