وزيرة التجارة تفرض رسوم إغراق على واردات إطارات السيارات لمدة 5 أعوام
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف "النصف نقل" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في بيان، الأربعاء، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند.
ووفق السجيني، تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظرًا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير، وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها، حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.
وأضاف السجيني أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية في حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة نظرًا لتداعيات جائحة كورونا عالميًا، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار.
"التصديري للصناعات الكيماوية": زيادة رسوم الصادرات تضر بتنافسية المنتج المصري
