"عزام" رئيسًا للرقابة المالية و"ماجد شوقي" يعود للبورصة.. سيناريوهات اللحظات الأخيرة في مستقبل القطاع غير المصرفي
مع اقتراب نهاية ولاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الحالي، وكذلك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية في أغسطس المقبل، بدأت التحركات من قبل أجهزة الدولة والمهتمين بالقطاع المالي غير المصرفي، وبعض الوسطاء في البحث عن خليفة لكل منهما بعد أنباء عن ترشيح الأول لمنصب وزاري، والثاني لاستكمال مشواره في سوق المال من خلال تولي رئاسة الهيئة وهي الجهاز الأقوى في القطاع المالي غير المصرفي.
السيناريوهات المحتملة لتولي رئيس الرقابة المالية الجديد:
السيناريو الأول: استمرار الدكتور محمد عمران
يتمتع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الحالية بخبرات كبيرة في الاقتصاد المصري، وتحديدًا القطاع المالي غير المصرفي، حيث عمل نائبًا لرئيس البورصة لمدة 4 أعوام من الفترة 2006 وحتى 2010، ثم رئيسًا للبورصة قبل أن يعود مرة أخرى في أغسطس 2013 حتى يونيو 2017، اكتسب خلالها الكثير من الخبرات والقدرات التي تؤهله ليكون رقيبًا على القطاع غير المصرفي حتي وقتنا هذا .
وبالرغم من أن فرص استمرار "عمران" كبيرة على رأس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التطور الكبير والإنجازات التشريعية والفنية التي نفذها فإن ترشيحاته المستمرة لتولي منصب وزاري في التشكيل الوزاري المنتظر يجعل استمراره في الهيئة غير مؤكد لا سيما إذا تولى حقيبة وزارية، وتجعل هناك الكثير من السيناريوهات البديلة من المرشحين لتولي رئاسة الهيئة .
السيناريو الثاني.. تعيين الدكتور إسلام عزام
قبول الدكتور محمد عمران لمنصب وزاري سوف تفتح الباب لاختيار شخصية جديدة خلفًا له، وهو ما يذهب بذهن الجميع وفقًا للأحداث والتوجهات الأخيرة إلى اختيار الدكتور إسلام عزام والذي تم تعيينه مؤخرًا نائبًا لرئيس الهيئة، وهو شخصية قيادية يمتلك خبرات كبيرة محلية ودولية في القطاع المالية ،ويمتلك شعبية وقبول لدى الجهات الحكومية.
ويقوم "عمران" بنقل العديد من الملفات الهامة له لإدارتها والبت فيها بشكل كبير.
السيناريو الثالث.. تعيين الدكتور محمد فريد
يتمتع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بخبرات تمكنه من تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية حيث نجح في إدارة البورصة المصرية في توقيت حرج مع انتشار جائحة كورونا ونجاحة في ادارة الازمة ،واتخاذ كل مايلزم من اجراءات لتطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المصري وكذا عمله كنائب لرئيس البورصة خلال الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير فضلا عن عمله رئيسا لوحدة اسواق المال بوزارة الاستثمار.
الجهود االتى قام بها "فريد" في سوق المال لتوسيع قاعدة التعامل في ذات الجلسة وتعديلات الرقابة المالية التي اثرت بالسلب على السوق وفق متعاملين فضلا عن هيكلة سوق المشروعات الصغيرة .
كما ان لبرنامج التداول لسندات الخزانة الذي دشنته البورصة والذي لم يتم تعديلة منذ عام 2004، في زيادة معدلات تداول سندات الخزانة ،الحالية بادخال تعديلات شاملة علي النظام الحالي واصبحت تداولاتها تفوق في قيمتها تداولات الاسهم وذلك علي الرغم من زيادة معدلات تداول الاسهم بصورة كبيرة،هذا فضلا عن تطوير شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة واعدادها لبرنامج التصويت الالكتروني في الجمعيات والتي مكنت الشركات من استمرار عملها بالنسبة للجمعيات.
كما ساهمت جهود فريد في اعادة هيكلة شركة مصر للمقاصة والمحافظة علي استقرار السوق في ذات الوقت، وكذا نجاحه في تاسيس البورصة السلعية، استحداث الية بيع الاوراق المالية المقترضة ،البدايات لهذا النظام املا في تفعيله .
السيناريو الرابع.. تعيين المستشار رضا عبد المعطي
يلمع اسم المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي لخلافة "عمران" والذي يتمتع بخبرات كبيرة وواسعة داخل الهيئة لا سيما وأنه تولى منصب رئيس الهيئة والقائم بالأعمال لفترة وجيزة في 2017 قبل تعيين الدكتور "عمران" وعمل نائبًا لرئيس الهيئة السابق شريف سامي، كما أنه يتمتع بقبول لدى العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي ولدى أجهزة الدولة.
يتمتع المستشار "رضا" بإدراك واسع وإلمام جيد بالكثير من الملفات داخل أروقة الهيئة خاصة وأنه كان شريكا أساسيا في عملية التطوير التشريعي والفني، وكان له جهد كبير في تطوير قطاع التأمين ووضع قانون التأمين الموحد ووصوله الى أروقة البرلمان في انتظار الموافقة على إقراره.
السيناريو الخامس.. تعيين الدكتور أيمن رجب
يعتبر الدكتور أيمن أحمد رجب عبد العال، من القيادات الكبيرة في سوق المال والقطاع غير المصرفي والأكاديمي حيث عمل عميدًا لكلية الإدارة والتكنولوجيا، ثم عميدًا لكلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث زامل الدكتور عمران التدريس في نفس الأكاديمية.
الدكتور أيمن رجب ضمن المرشحين وبقوة لمنصب رئيس الرقابة المالية بعد اكتسابه خبرات عملية لنحو 4 سنوات بجانب خبرتة الأكاديمية .
السيناريوهات المحتملة لاختيار رئيس البورصة الجديد
السيناريو الأول.. استمرار الدكتور محمد فريد في منصبه
استمرار الدكتور محمد فريد رئيس البورصة الحالي في منصبه أمر مطروح أمام الجهات المعنية، نظرا لتمتعه بخبرة جيدة في إدارة السوق أثناء أزمة كورونا.
وفي عام 2017، رشحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابق، محمد فريد، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت مدة ولايته نظرا لخبرته في سوق الأوراق المالية بعدما شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011.
السيناريو الثاني.. عودة ماجد شوقي لرئاسة البورصة مرة ثانية
يتصدر وبقوة المشهد في سوق المال في حالة انتقال الدكتور محمد فريد لرئاسة الهيئة، وانتهاء مدته في البورصة أغسطس المقبل ستكون عودة ماجد شوقي لرئاسة البورصة أمرا شبة مؤكدا، لا سيما بعد استقالته من شركة بتلون المالية القابضة، خاصة بعد لقائه مع مسئولي إحدى الجهات الرقابية المعنية بملف البورصة الأسبوع الماضي.
يمتلك" شوقي" خبرات كبيرة اكتسبها من عمله في القطاع المالي غير المصرفي على مدار 25 عامًا.
كما أنه شغل منصب رئيس البورصة لنحو 5 سنوات، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، لمدة عام قبلها مباشرة، ومثل هيئة سوق المال كعضو مجلس إدارة البورصة لمدة ثلاث سنوات، وعمل كمساعد لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون أسواق المال لما يقرب من 12 عامًا.
عودة "ماجد شوقي" تأتي لضبط بعض الملفات في البورصة وإدارتها بخبرته الكبيرة لا سيما وهو شخصية مقبولة من السوق والحكومة
ويرجح كفة تعيين ماجد شوقي وعودته لرئاسة البورصة المصرية مرة أخرى، نجاحه الكبير في إدارة برنامج الطروحات التي شهدتها البورصة فى الفترة من 2004 وحتى 2009 وقت أن كان رئيسًا للبورصة، حيث شهدت البورصة طرح شركات ناجحة مثل أموك، وسيدى كرير، والمصرية للاتصالات، وذلك أيضًا فى ظل توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة عودة برنامج الطروحات والذي سيتضمن شركات حكومية وشركات تابعة للقوات المسلحة مما يدعم فرص عودته لرئاسة البورصة.
السيناريو الثالث.. تعيين أحمد عبد الرحمن رئيسا للبورصة
يعد أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة الحالي والمعين لنحو 4 سنوات تنتهي في ديسمبر 2022، من أبرز المرشحين لخلافة "فريد" في رئاسة البورصة حيث يتمتع بخبرة في سوق الأوراق المالية تمتد الى أكثر من 25 عامًا من خلال عملة بالبورصة منذ 1993 ثم عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي.
الخبرات التي قضاها في البورصة والهيئة تؤهلانه لقيادة البورصة وذلك بعد تصعيده نائبًا لرئيس البورصة لاكتساب الخبرات الإدارية لإعداده لتولى رئاسة البورصة .
السيناريو الرابع.. اختيار الدكتور أيمن أحمد رجب
في حالة تراجع فرصة في تولي الدكتور أيمن أحمد رجب عبد العال رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن فرصه في تولي رئاسة البورصة ستكون قوية خاصة وأنه كان من أقوى المرشحين لتولى هذا المنصب في عام 2017، لولا استبعاده وتعيين "فريد" رئيسًا للبورصة .
السيناريو الخامس.. تصعيد المستشار خالد النشار
يدخل المستشار خالد النشار في سباق المرشحين على منصب رئاسة البورصة المصرية في أغسطس المقبل وبقوة، وذلك بعد اكتسابه خبرات كبيرة بعد توليه منصب نائب رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية، حيث كان له دور بارز ورئيسي في العديد من الملفات والقضايا التي شهدها سوق المال خلال الـ8 سنوات الماضية.
وكان مرشحًا في السابق لتولي هذا المنصب قبل أن تستبعده سحر نصر وزيرة الاستثمار والمخول لها في ذلك الوقت اختيار رئيس البورصة وترشيحه لمجلس الوزراء لإصدار القرار.
ربما تكون فرص المستشار "النشار "ضعيفة بسبب قرار المجلس الأعلى للقضاء بعدم التمديد له في الانتداب لأكثر من 3 سنوات، وهو ما دفعه لترك منصبه في هيئة الرقابة المالية، وتم تعيينه كبيرًا للمستشارين للاستفادة من خبراته الواسعة لكن في حالة ارتفاع حظوظه فسيكون عليه الاستقالة من القضاء وهو أمر مازال محل دراسة.
البنك الدولي يشيد بالخطوات الإيجابية لمصر في مجال الصحة النفسية للمرأة
وزيرة التجارة تعرض على رئيس الوزراء البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية
