وزير البترول: مصر لديها مجموعة واسعة من المعادن وفرص استكشاف عديدة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمكنت على مدار السنوات الست الماضية من تحقيق استقرار اقتصادى يُعزى إلى برنامج الإصلاح الحكومى، مشددا على أن هدف الحكومة هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وأضاف الملا، في كلمته خلال مشاركته الافتراضية في المؤتمر السنوي "لجمعية المطورين والمنقبين الكندية" "بيداك 2021" - أن الحكومة المصرية تبنت إصلاحات أدت إلى رفع مؤشرات الاستثمار، والقدرة التنافسية للإنتاج وجاذبية السوق مع السيطرة على تضخم البطالة، واستطاعت العبور من أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم واستنزفت جميع البلدان، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
تفاصيل الأزمة بين المالية والوطنية للتدريب بسبب المخصصات المادية (فيديو)
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المؤشرات المالية التي ترصدها المؤسسات الدولية وتشيد بها، والتي تؤكد نجاح مصر، مثل مستويات نمو التصنيف الائتماني، وحالة التعافي والقوة الاقتصادية، هناك مئات المشروعات القومية الكبرى والتي تعزز الازدهار، وتسرع من عملية الإنتاج، وهو ما يدل على الإصلاحات التي تشهدها الدولة والرؤية طويلة المدى للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن الرئيس السيسي وجه بالارتقاء بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما وجه بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.
وقال الملا إن مصر تمتلك إمكانيات جيولوجية كبيرة وجذابة مع مجموعة واسعة من المعادن وفرص استكشاف عديدة، مشددا على أن هذه الفرص مدعومة بالعديد من المزايا التنافسية التي تتراوح من عوامل الإنتاج إلى الوصول إلى العمالة الماهرة، بالإضافة إلى الوصول إلى البنية التحتية للمواصلات ومجموعات الشحن العالمية.
وقال: "لقد شجعتنا كل هذه العوامل خلال العامين الماضيين على إجراء تغيير أساسي لنصبح مركزا إقليميا للتعدين، من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين."
ولمواكبة الممارسات العالمية في صناعة التعدين، كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق مصر برنامج تحديث طموح، باتباع نهج تجريبي، نجح في جذب انتباه مؤسسات التنمية الكبرى، مثل البنك الدولي ، ويتم تنفيذه بالاشتراك مع شركة استشارية دولية.
كما نوه باتخاذ مصر خطوات جادة في شكل إصلاحات تشريعية جديدة للسيطرة على الوباء الحالي. وطوال عام 2020، حافظ قطاع التعدين على مستواه على الرغم من التحديات القائمة.