رئيس الوزراء يصدر تعديلات لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري أسوة بالأسواق الدولية
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقارى والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.
وقال رئيس الهيئة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال قد اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة أشهر).
وفي الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا” لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بان يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا” بالبورصة.
وأضاف رئيس الهيئة، بأن التعديلات قد راعت مزيدا” من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين -والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.
أوضح عمران، أن الهيئة تقوم حاليا بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثماري العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقارى.
نوه رئيس الهيئة بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثماري العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات او الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لآى طرف من الأطراف المرتبطة او ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 % ) من أصول الصندوق ، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد القييم من مراقبى حسابات الصندوق.
