كضمان لعمليات الشراء الهامشي.. “البورصة” تضيف وثائق صناديق الاستثمار النقدية 

أصدرت البورصة المصرية، قراراً يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة، وذلك من خلال نفس ذات المؤسسة، كخطوة تسعى من خلالها البورصة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات.

ونص قرار رئيس البورصة على الآتي “يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذا تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن يعتد بهذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال ذات الجهة او الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة “أ” من قوائم الأنشطة المتخصصة”، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100%من قيمتها.

إضافة إلى ما سبق فإن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خلال شركة خدمات الإدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.

تأتي تلك الخطوة بعد إقرار الهيئة لها، استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كأحد الآليات التي تسهم زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شانها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.

بحث آليات تفعيل دور البنوك

وكانت إدارة البورصة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث اليات تفعيل دور البنوك وأمناء الحفظ في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامشي.

وتتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي لعملائها.

ومن شأن هذه الخطوة التي تستهدف مزيد من التفعيل لآلية الشراء الهامشي، أن تعمل جنباً إلى جنب مع نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها “الشورت سيلنج ” في ضبط حركة التعاملات في السوق صعودا وهبوطا واضافة مزيد من الاستقرار، ومن المتوقع البدء في التفعيل النهائي لـ”الشورت سيلنج”، بعد قيام شركات الوساطة بت أو اعديل الأنظمة الالكترونية للمكاتب الخلفية لربطها بأنظمة المقاصة والبورصة.