وزير المالية: صرف 80 مليار إضافية لموازنة العام الماضي لم يؤثر على العجز الكلي
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وضع ميزانية الدولة عقب فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى السابق «٢٠١٩/ ٢٠٢٠»، بنحو ٨٠ مليار جنيه وفقًا للقانون الذي صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح الوزير في بيان صحفي، أن هذا القرار لا يؤثر على قيمة العجز الكلى في العام المالي السابق، موضحًا أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.
أضاف الوزير أن الاعتماد الإضافى لموازنة العام المالى الماضى ساعد فى تنفيذ بعض الإجراءات التى تُسهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى الحالى والأعوام التالية.
وأشار إلى أن الدولة ستستفيد من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة فى الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام، إضافة إلى الإسراع فى فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة.
وتابع الوزير أنه تم من خلال هذا الاعتماد الإضافى، إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية، وإعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية فى شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو ٦٪.
وذلك سيُسهم فى خفض تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين؛ بما يُساعد على خلق مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفى مقدمتها: تطوير منظومتى الصحة والتعليم.
وزير المالية: ما حدث بمرفأ لبنان جعل الحكومة المصرية تراجع المواد الخطرة بالموانئ
