البنك المركزي يعدل مبادرة “التمويل العقاري” ويحدد مساحة الوحدة

أعلن البنك المركزي المصرى، تعديل مبادرة التمويل العقاري المخصصة لدعم وتمويل وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل وكذلك تقديم التمويلات للاستثمارات العقارية.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أنه سيتم إجراء تعديل بشروط وتفاصيل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل.

“المركزي”: تعطيل العمل بكافة البنوك غدًا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية

وسيصبح الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وذلك لتبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع، وبالتالى عدم استفادة الفئة المستهدفة منها.

وأضاف المركزي، أنه اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة، بواقع 150 متر مربع كحد أقصى- هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة، وعملًا على التيسير على العملاء وفي ضوء المقترحات الواردة من البنوك، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل نص المبادرة.

وأشار البنك المركزى المصرى إلى تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بالمبادرة المذكورة، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليصبح على النحو التالي:

“الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 متر مربع”، وهذا التأكيد على أن يتم التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك عن طريق تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة.