وزير الزراعة: حققنا طفرة في مجال الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي خلال 2020
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، فإن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي خلال عام 2020.
وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
تابع الوزير أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالميًّا فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة إسبانيا والتي كانت متصدرة عالميًّا لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذي يعد إنجازًا غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 150 دولة مستوردة، كما وصل إجمالي عدد الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري.
وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوقًا منها 11 سوقا تصديريا لعدد 7 محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020، ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.
لفت الوزير إلى أن أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح، والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري، وجارٍ حاليًّا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
أضاف أن الوزارة نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أي منتج زراعى مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور.
وفي مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنويًّا.
وقال، قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرون الزراعيون من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك.
استطرد وزير الزراعة أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلي التي كانت شرطًا للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
