إيجابية زائفة

حينما تفقد وظيفتك بسبب دوائك

تحقيق: صابر أبو الفضل

في تحقيق استقصائي يكشف القاهرة 24، عن وجود أزمة غير مسبوقة بين العاملين في مختلف القطاعات حكومية كانت أم خاصة، حيث تتمثل في تعرض عشرات الحالات من الموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة للفصل رغم تناولهم أدوية طبية مشروعة تحتوي على مواد مخدرة، وسط اتهامات بتطبيق خاطئ للقانون أدى إلى تشويه سمعة العديد من الأبرياء وفقدانهم مصدر رزقهم.


14عامًا قضاها فتحي عبد الوهاب، موظفًا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قبل فصله من عمله نهائيًا بعد إجرائه تحليل الكشف عن المخدرات، في ظل سريان تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي بدء العمل به بداية من مطلع يناير 2022، حيث يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها إجراء تحليل مفاجئ استدلالي، وفي حالة إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة الموظف.

حالة "فتحي" تعتبر مخالفة للقانون رقم 73 لسنة 2021، في ظل ظهور إيجابية عينة تحليل المخدرات لديه بعد تناوله أدوية بوصفة طبية تعرف باسم "أدوية الجدول"، فقد كان يعاني من صداع مزمن، فضلاً عن مروره بنزلة برد وصفها بأنها كانت شديدة، استدعت تناوله بعض الأدوية المسكنة وأيضًا كانت بوصفة طبية، وذلك قبل إجرائه عينة التحليل بأيام معدودة، وهو ما أفصح عنه للفنيين قبل إجرائه للتحليل، وفقًا لحديثه مع القاهرة 24.

يشرح "فتحي" سبب إجرائه تحليل الكشف عن المخدرات أنه لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، بعد أن حصل على ترقية في عمله، وقرر أن يذهب لإجراء التحليل المطلوب للكشف عن عينة المخدرات، قائلًا: "فوجئت بأن نتيجتي إيجابية، رغم عدم تناولي أي نوع مخدر، وبعدها طُلب مني الإمضاء على محضر العينة، لذلك قررت الاحتكام إلى الطب الشرعي لإجراء عينة جديدة، لكن عندما ذهبت في اليوم التالي من إجرائي للتحليل الأولى، رفضوا أخذ عينة أخرى مني، وأخبروني أنه لا يوجد إعادة لتحاليل المخدرات قبل الترقيات".

استمر "فتحي" في عمله بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ أكثر من 50 يومًا متواصلة، إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته بشكل نهائي، وذلك بناء على إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات، بشكل يخالف تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، حيث تلزم اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تقدم "فتحي" بتظلم إلى جهة عمله بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكثر من مرة، لكن دون جدوى حتى تحرير هذه السطور، مردفًا: "الأمر كان لا يصدق فأنا لدي أسرة مكونة من 5 أفراد، لذلك فالقانون يحتاج إلى إعادة النظر من قبل المشرعين، فطيلة سنوات عملي لم تصدر مني أي مشكلة، ولم أحول إلى التحقيق لمرة واحدة، وصفحتي ناصعة البياض، وليس بها أي نوع من أنواع الجزاءات، وبناء على ذلك كانت جميع ترقياتي تتم في وقتها دون أي تأخيرات".

وأكمل: "تعرضت أيضًا لـ الأذى النفسي كثيرًا بعد قرار إنهاء خدمتي بناء على كوني متعاطيًا للمخدرات، فلم أجد عملًا آخر منذ فصلي من عملي منذ أكثر من عام ونصف حتى الآن".

أدوية مشروعة تؤثر على تحليل المخدرات

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان، أن تناول بعض الأدوية المعالجة لبعض الحالات الصحية المزمنة، مثل الصداع المزمن، أو السكري، أو الضغط، أو القولون العصبي، أو بعض الأدوية النفسية، قد يُظهر نتيجة زائفة بإيجابية العينة في تحليل الكشف عن المخدرات، خاصة التحليل الاستدلالي الأولي، الذي يعتمد على عينة البول، التي تعرف بعدم الدقة الكافية للكشف عن هذا النوع من التحاليل.

أدوية أمراض مزمنة تتحول لمادة المورفين المخدرة بالجسم


وفسر رضوان في حديثه مع القاهرة 24، سبب ظهور نتيجة زائفة لتحليل المخدرات، عند تناول الأدوية المعالجة لبعض الأمراض المزمنة، أن بعض هذه الأدوية تحتوي على مواد بها نسبة مخدرة تظهر أنها إيجابية في التحليل، حيث أوضح بعض الأمثلة ومن بينها أدوية علاج احتقان الأنف، فبها مادة السودوإيفيدرين، والتي تظهر أنها إيجابية مخدرات، بالإضافة إلى مادة الكودايين والتي تتحول في الجسم إلى مادة المورفين المخدرة.

ويضيف المفتش الصيدلي، أنه من بين هذه الأدوية أيضًا أدوية السعال، حيث تحتوي على مادة ديكستروميثورفان، والتي قد تظهر كأنها أفيونات أو أمفيتامين، بالإضافة إلى مضادات الهيستامين، والتي تحتوي على مادة ديفينهيدرامين، حيث تظهر كأنها أفيونات أو أمفيتامين.

ويكمل رضوان: "مزيلات الاحتقان كذلك تحتوي على مادة سودوإيفيدرين، فقد تظهر كأنها أمفيتامينات أو ميثامفيتامين، بالإضافة إلى أن أدوية إنقاص الوزن، تحتوي على فينترمين، وتظهر كأنها أمفيتامينات، فضلاً عن مثبطات مضخة البروتون والتي تؤخذ لعلاج الحموضة، تظهر كأنها ميثامفيتامين، بالإضافة إلى مضادات الاكتئاب، تحتوي على مادة فينلافاكسين، وتظهر كأنها فينسيكليدين".

نتائج للمفحوصين دون أرقام مُعلنة للمفصولين


وفي بيان رسمي، صادر يوم السبت 4 مايو من العام الجاري، عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في ذلك التوقيت، أكدت من خلاله أن تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين موظفين، وعمال، وسائقين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث كشف خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024، عن إجراء الكشف على 136 ألفا و335 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وأنه يتم فصل الموظف في حالة ثبوت إيجابية عينة المخدرات.

ويوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفقًا لذات البيان، أن الخط الساخن للصندوق 16023، تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم شن حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.

مغاوري: مشروع القانون للإصلاح وليس لقطع الأرزاق

ويوضح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بـ مجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر في مواد مشروع القانون رقم 73 لسنة 2021، خاصة أنه من المفترض أن يكون الهدف من القانون هو الإصلاح والعلاج، لكن عقوبة الفصل النهائي تجاوزت الموظف بل وطالت أسرته، متابًعا: "أسرته أصبحت بلا دخل لذلك فهناك العديد من الضحايا لهذا القانون، بل أصبحوا معرضين للحبس من جراء إيجابية عينة المخدرات".

ويضيف مغاوري للقاهرة 24، وهو الذي تقدم ببعض التعديلات على مشروع قانون الحكومة، أن ذلك جاء بعد رصد العديد من الحالات المتضررة من مواد مشروع القانون رقم 73 لسنة 2021، الأمر الذي يعتبر أحد اختصاصات مجلس النواب، وعليه تقدم ببعض التعديلات بشكل لا يتناقض مع فلسفة القانون الأصلية، وهي العلاج ومحاربة ظاهرة التعاطي وخلافه، مشيرًا إلى أن التعديل ينص على أنه في حالة ثبات إيجابية العينة عند الفحص الأولي يتم العلاج وليس العقاب، بالإضافة إلى أن هذا الفحص سيكون متكررا، وإذا ثبت في مرة أخرى إيجابية العينة لذات الموظف، يتم توقيع العقوبة عليه.

تحليل شعر.. أحدث اختبارات الكشف عن المخدرات


ويكمل رئيس برلمانية حزب التجمع، بأن الفحص الأولي يعتمد على عينة البول وفي نص القانون أن الامتناع عن إعطاء العينة يعتبر تهربًا، وبالتالي يتم توقيع جزاء الفصل على الموظف، متابًعا: "هناك بعض الحالات خاصة في ظل الضغط النفسي لا يتمكن من إدرار البول، فضلاً عن أن عينة البول لا تبين بالتأكيد أن هذا الموظف متعاطيًا أم يعاني من مرض مزمن ويأخذ أدوية مدرجة بجدول المخدرات بأمر الطبيب، وبالتالي سيعطي التحليل نتيجة زائفة، لذلك يجب إضافة تحليل من خصلات الشعر للتأكد من نتيجة عينة تحليل المخدرات".

ويشرح مغاوري، أن تعديله على مشروع القانون يتضمن مادة انتقالية لمن وقع عليهم الضرر من مشروع القانون منذ بدء تطبيقه، وذلك من خلال منحهم حق التقدم بالتماسات في جهات عملهم، والسماح لهم بالعودة دون أي أعباء مالية تتحملها جهة العمل خلال الفترة الماضية "فترة فصله من عمله"، مع الرقابة والعلاج.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بشأن تعديلاته على مشروع القانون فقد أحيلت من جلسة النواب العامة في مايو الماضي، إلى لجنة القوى العامة في المجلس للمناقشة، وإبداء الرأي النهائي عليها، مؤكدًا أنه سيتم السعي مع عدد من النواب إلى إعادة مناقشته في دور الانعقاد الخامس والذي انطلق مع مطلع شهر أكتوبر الجاري، خاصة في ظل رصد العديد من الحالات المتضررة أيضًا من مشروع القانون خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، حيث يعطي التحليل الأولي نتيجة زائفة بإيجابية العينة لهم.

عشرات المتضررين من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات



ويؤكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه استقبل بنفسه عشرات الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة، بعد تضررهم من تطبيق مواد القانون رقم 73 لسنة 2021 عليهم، في ظل امتلاكهم تقارير طبية تفيد ذلك، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة، لاستدعاء الجهات المختصة في اجتماعاتاللجنة البرلمانية.






غموض يكتنف مصير تظلمات الموظفين متعاطي المخدرات


وأوضح عضو مجلس النوب في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: أن هناك بعض الحالات تم فصلهم بالفعل من عملهم نتيجة إيجابية التحليل وقدموا تظلمات لكن جدوى، مؤكدًا أن بعضهم تم إرجاعهم إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصلهم بعد 3 أشهر اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.

وأكمل: رغم الإجازة البرلمانية خاطبت بعض الجهات المختصة بالأمر، ومن بينها الطب الشرعي، حيث أفاد بأن دور المصلحة في هذا الخصوص يقتصر على طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي، ويتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتجة عن مواد مخدرة غير مشروعة أو بسبب تدخلات دوائية مشروعة، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة من المواد المخدرة، ويتم إرسال التقرير بنتيجة التحليل إلى الجهة المرسلة للعينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



نماذج أخرى


حالة "فتحي" لم تكن الوحيدة التي طالها الفصل النهائي من العمل بناء على إيجابية عينة تحليل المخدرات في ظل معاناتهم من حالات مرضية مزمنة مختلفة تستحق العلاج بأدوية مدرجة في جدول المخدرات، حيث وثق التحقيق من خلال استبيان إلكتروني عشرات الحالات لمرضى ما بين سكري، وضغط، وقولون عصبي، وحالات نفسية، جرى تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 عليهم بشكل يخالف أهدافه.

محمد عصام ضحية للعدالة المنقوصة


ويشتكي محمد عصام الدين، في حديثه مع القاهرة 24، من فصله من عمله بشركة مصر للطيران، بعد إيجابية عينته الخاصة بالكشف عن تحليل المخدرات، في ظل تناوله أدوية لمرضي السكري والضغط بروشتة الطبيب.

ويضيف عصام الدين "في آخر مايو من العام الجاري، تم إبلاغي بوجود لجنة في مقر الشركة، من أجل إجراء الكشف على عينة المخدرات، فكانت عينتي إيجابي ترامادول، وهو الأمر الذي كان متوقعًا في ظل تناولي أدوية خاصة بالسكري تقتضي وجود تلك المواد المخدرة في جسدي كجزء من خطة علاجي، وارتفاع مستويات الضغط، حيث كنت أعاني منهما منذ قرابة عامين".

التقارير الطبية والأدوية التي كان يتناولها محمد عصام الدين موظف شركة مصر للطيران



"التحليل جرى بالشركة بشكل مفاجئ.. لذلك لم تكن لدي التحاليل الطبية التي توثق ذلك في هذا اليوم، رغم أنني أصرف هذه الأدوية بوصفة طبية بناءً على تأميني الطبي بالشركة، ولم أكن على قدر كافٍ من الدراية بمشروع القانون لذلك مضيت على المحضر بإيجابية عينتي بغير تركيز، دون العلم بضرورة ذهابي إلى الطب الشرعي للفصل من خلال إجراء التحليل التوكيدي على نفقتي خلال 24 ساعة من وقت ظهور النتيجة، لذلك بعد 3 أيام من إيجابية العينة تم وقفي عن العمل"، عصام الدين يوضح لـ القاهرة 24.

وحيد.. فصل من عمله "إيجابي مخدرات" رغم تقديم دليل براءته


أحمد وحيد أيضًا كان أحد من تم فصلهم من عملهم في شركة بتروتريد للغاز، بعد إيجابية عينته في ظل خضوعه للكشف عن عينة المخدرات، الأمر الذي يخالف مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، حيث كان يعاني أيضًا من بعض الأمراض المزمنة مثل السدة الرئوية، لذلك كان يتناول بعض أدوية الجدول وفقًا لوصفة طبية.

يشرح وحيد أنه صدرت له ترقية كـ أخصائي ممتاز بالشركة، حيث طلب منه إجراء كشف للتحليل عن عينة المخدرات، لذلك كان يعلم بموعد التحليل جيدًا، لكنه يمتلك التقارير الطبية التي تؤكد ذلك، لكن إداري الشركة أبلغوه أن هناك مندوبًا سيحضر يوم إجراء التحليل، حيث ستوكل إليه مهمة تقديم كامل ملفه الطبي.

ويكمل وحيد: "عندما طلب مني تقديم ملف الطبي فوجئت بإبلاغ المندوب للجنة المشرفة على التحليل، أن ملفي الطبي ليس موجودًا، ولم يكن لدي وقت كافٍ لإحضار تقاريري الطبية من المنزل، لذلك ظهرت عينتي إيجابية وبعدها تم فصلي من العمل، متابعًا: "لم تجدي التظلمات التي قدمتها للشركة أي نفع منذ قرار فصلي من 13 أغسطس من العام الجاري، أي بعد إجرائي للتحليل بشهرين فقط".

التقارير الطبية والأدوية التي كان يتناولها أحمد وحيد موظف في شركة بتروتريد للغاز

حقوق معلقة وإجراءات غير مكتملة وضياع حقوق بسبب الروتين


بحسب التصريحات التي حصلنا عليها في القاهرة 24، من الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن دور الأمانة والمستشفيات التابعة لها فيما يتعلق بمواد القانون رقم 73 لسنة 2021، يتمثل في الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى توفير فرق من كوادر طبية وفنية أطباء باثولوجيا إكلينيكية، فنيّ معامل، كيميائيين، أخصائيّ تحاليل، تمريض، على أن تكون مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، فضلاً عن إجراء التحليل التوكيدي للعينات التي ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، وإجراء التنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء التحليل الفجائي الاستدلالي.





وأوضحت عبد المقصود، أنه بالنسبة لـ أصحاب الأمراض المزمنة في حالة تناولهم لـ أدوية تتداخل مع أدوية المخدرات، فمن المؤكد امتلاكهم تقارير طبية، وفي حالة عدم وجود التقارير الطبية أو إثبات الحالات الطارئة، فإن العينة الخاصة بهم يتم تحويلها لعمل التحليل التوكيدي على جهاز الكروماتوجرافي ويتم إثبات أنها تفاعل دوائي وليست أدوية مخدرة، مؤكدة أنه فور الحصول على العينة تُفحص ظاهريًا من قبل اللجنة الفنية للتأكد من عدم التلاعب بها، ومراجعة اسم الموظف عليها، ثم يتم فحص العينة باستخدام كواشف التحليل الاستدلالي للمخدرات، ومنها شرائط تحليل البول.

وأضافت عبد المقصود أنه في حال ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي يتم تحريزها وإخطار كل من العامل وجهة عمله بذلك لاستصدار قرار بإيقاف العامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب، ويُجرى التحليل التوكيدي من خلال استخدام أجهزة مطياف الكتلة "الكروماتوجرافي".

وأكدت أن العينة لا تتلف ولكن المادة الإيجابية المخدرة الموجودة بالبول تختفي تدريجيا من العينة، ولا يوجد زمن محدد لذلك التفاعل، حيث تتوقف على كمية المادة الموجودة بالبول وطريقة التخزين، فبعض المواد من الممكن أن تستمر بنفس الكمية لمدة سنة، لافتة إلى أنه لا يوجد سوء تخزين للعينة، حيث يتم التعامل مع العينة الإيجابية باحترافية من قبل الفنيين المسئولين، وحفظها بطريقه علمية.

وتبقى الإشارة إلى أن الحالات الموثقة في التحقيق والتي تعدت 170 حالة، لا تزال حقوقها معلقة بمصير وجود تعديل تشريعي على القانون رقم 73 لسنة 2021، حيث إن جميعهم ينتظرون إجراء التعديل التشريعي مع عودة جلسات البرلمان، حسبما تم توثيقة بالاستبيان في ظل عودة الجلسات دور الانعقاد الأخير مع مطلع أكتوبر الجاري.

من العلاج إلى الفصل
رحلة أصحاب الأمراض المزمنة مع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات